الرؤية - نجلاء عبدالعال

يبدأ، اليوم، الاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي في الإصدار رقم 62 من سندات التنمية الحكومية، بقيمة 200 مليون ريال عماني، وبقيمة 100 ريال للسند؛ وبذلك يصل مجموع السندات والصكوك السيادية التي صدرت خلال العام الجاري إلى 700 مليون ريال عماني؛ منها: 400 مليون ريال من السندات، و300 مليون ريال من الصكوك.

وبحسب نشرة الإصدار؛ تتواصل طلبات الاكتتاب حتى 23 ديسمبر، على أن يعقد المزاد في 24 ديسمبر، ويكون تاريخ الإصدار (التسوية) يوم 26 ديسمبر، ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لهذا الإصدار 5.75 بالمئة سنويا، وتبلغ مدة استحقاق السندات عشر سنوات، وتستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ الإصدار وتدفع مرتين وذلك في 26 يونيو و26 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق، على أن يجري دفع أول فائدة بتاريخ 26 يونيو، وسيتاح الاكتتاب في الإصدار 62 أمام جميع فئات المستثمرين من داخل وخارج السلطنة بصرف النظر عن جنسياتهم.

ويعدُّ الإصدار رقم 62 من سندات التنمية هو آخر إصدارات العام الجاري، ويرفع القيمة الإجمالية للسندات السيادية التي أصدرت خلال العام إلى 400 مليون ريال عماني؛ وسبق أن أصدرت الحكومة السندات رقم 60 بقيمة 100 مليون ريال ومدتها 7 سنوات بفائدة 5.75% وبدأت مدتها في 30 أبريل الماضي، وبنفس القيمة (100 مليون ريال) صدرت سندات التنمية رقم 61 في 28 يوليو الماضي ولمدة 5 سنوات وبفائدة 5.25%.

وعَبْر قرارين إداريين لسوق مسقط الأربعاء الماضي، جرى إدراج إصدارين جديدين للصكوك السيادية بقيمة إجمالية 300 مليون ريال وتاريخ إصدار كل منهما 12 ديسمبر الجاري؛ ويعتبر الإصداران الأول والثاني اللذان يصدران عبر الشركة العمانية للصكوك السيادية، وكانت أول صكوك سيادية قد صدرت في 2015 وتستحق في نوفمبر من العام المقبل.

ولا تتوافر نشرة للإصدارين الأحدث من الصكوك السيادية أو نوعيتهما، لكن حسب معلومات -حصلت عليها "الرؤية"- فإنَّ أحد الإصداريْن بقيمة 100 مليون ريال بمدة 5 سنوات وبفائدة 5%، أما الإصدار الثاني فبقيمة 200 مليون ريال وبمدة 7 سنوات وبفائدة 5.5%، وتم خلال فترة وجيزة.

وتعتبر سندات التنمية الحكومية أداة مالية تصدرها حكومة سلطنة عمان بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة في إطار خطط التنمية الخمسية للبلاد.

وتعدُّ السندات أدوات متوسطة إلى طويلة الأجل تحمل فترة استحقاق تزيد على السنة، ويتم إصدارها عمومًا لاستحقاقات تتراوح ما بين 2 و10 سنوات، وتدفع الفائدة على أساس نصف سنوي. ويتم إصدار السندات من خلال المزاد التنافسي، حيث يتم الإعلان عن فتح المزايدة على هذه السندات لكافة المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها. أما الصكوك، فلها أكثر من شكل وغرض، وبصدور التشريعات اللازمة أصبح بالإمكان الاستفادة من إصدار الصكوك مباشرة في المساهمة في تمويل بعض المشروعات التنموية.