< 6 محاور تتناول فرص وتحديات اقتصاديات الخليج وتغير المناخ وإصلاحات سوق العمل والأجور

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، أمس، فعاليات مؤتمر "دول مجلس التعاون في خضم التغيرات العالمية: الاستجابة للنظام الاقتصادي الجديد"، الذي تُنظمه جامعة السلطان قابوس، تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وفي الجلسة الافتتاحية، قدمت الدكتورة شيرين غنيم من منتدى البحوث الاقتصادية، كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين في المؤتمر، كما ألقى الدكتور خميس بن حمد اليحيائي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر كلمة؛ ثم قدم معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم راعي المناسبة والمتحدث الرئيسي، كلمة؛ سلط فيها الضوء على التنويع الاقتصادي في السلطنة، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورؤية عمان 2040.

وقال معالي الجابري إنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل عاملاً مهمًّا للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في السلطنة، وتوطين التكنولوجيا، والوصول إلى أسواق تجارية جديدة ومهمة، فقد بلغَ إجمالي رأس المال المُستثمَر الأجنبي في السلطنة في العام 2018 نحو 10.5 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 27.3 مليار دولار أمريكي، وبلغ حجم التدفقات المالية لهذا الاستثمار في العام نفسه 1.3 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 3.38 مليار دولار أمريكي، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت نحو 14.6%.

وأضاف معاليه أن السلطنة تسعى لتطوير خدماتها في مجال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم التسهيلات لها عبر إتاحة خدمات الاستثمار إلكترونيا، وفي هذا الجانب دشنت السلطنة مؤخرًا منصة "استثمر في عمان"، وهي بوابة إلكترونية، يتم فيها عرض الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، كما يمكن لمختلف الجهات عرض فرصها الاستثمارية بالمنصة.

واشتمل اليوم الأول للمؤتمر على 3 جلسات، ويتضمن اليوم الثاني العدد نفسه من الجلسات لمناقشة العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تشكل عصارة خبرات ومعارف مجموعة من المتخصصین والأكاديميين وكبار العاملین في القطاع الاقتصادي القادمین من مختلف أسواق المنطقة، وعدد من الأسواق العالمیة والرائدة في هذا المجال.

ويستعرضُ المؤتمر 6 محاور أساسية. ويتناول الأول الفرص والتحديات التي تواجهها اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، ويقدمها ويشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي من داخل السلطنة وخارجها. أما المحور الثاني، فيركز على الدور المحوري الذي يلعبه النفط في الاقتصاد الخليجي، ويناقش مقترحات جديدة لسياسة الاقتصاد الكلي لأنظمة سعر الصرف والسياسة المالية وتوزيع الثروة النفطية التي تتسق مع استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية. ويناقش المحور الثالث تغير المناخ والبيئة وتأثيره على الاقتصاد الخليجي، ويستعرض المحور الرابع إصلاحات سوق العمل والأجور في دول المجلس، فيما يركز المحور الخامس على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتحديات التي يواجهها المجلس في هذا المجال، وأخيرا يناقش المحور السادس السياسات المالية والمخاطر والشمولية.

وتنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المؤتمر، بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية؛ لمناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتطورات الإقليمية والعالمية في المجال الاقتصادي، ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذه القضايا.