مسقط - الرؤية
اعتمدت وزارة القوى العاملة مُمثلة بمركز المعايير المهنية منح الترخيص الرسمي للجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) لاستضافة وحدة المهارات القطاعية لقطاع النفط والغاز، كترجمة لجهود وزارة النفط والغاز ممثلة في لجنة الموارد البشرية وبرنامج القيمة المحلية ومُبادراتها لتطوير الكوادر الوطنية من خلال تطوير معايير مهنية للقطاع، ما أثمر عن تبني هذا التوجه على المستوى الوطني كإحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) من خلال مركز المعايير المهنية بوزارة القوى العاملة.
ويأتي الترخيص الأول من نوعه في السلطنة ليؤسس لمرحلة إنشاء كيانات ممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتتولى مسؤولية رصد هيكلة واحتياجات سوق العمل في كل قطاع، وترجمتها إلى منتجات معرفية من شأنها مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع هذه الاحتياجات.
وقال سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إن إنشاء وحدة المهارات القطاعية في "النفط والغاز" يأتي متماشيًا مع أهداف وتوجهات مشاريع لجنة القيمة المحلية المضافة المتعلقة بالموارد البشرية والتي تشرف عليها وزارة النفط والغاز، وتضم في عضويتها جميع الشركات المنتجة إضافة إلى وزارة القوى العاملة وأوبال. ويخدم أحد أهم أهداف الوزارة التي تتمحور حول تنمية كفاءة وقدرات العمالة الوطنية، لتمتلك جميع الكفايات والمهارات المهنية التي يتطلبها سوق العمل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتحقيق شراكة مقننة وواضحة بين جميع الأطراف المعنية كل حسب دوره بما يساهم في رفع نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز.
وقال الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية بوزارة القوى العاملة إن وحدة المهارات القطاعية ستلعب دورا محوريا في تطوير نظام مستدام لتنمية المهارات قائم على احتياجات القطاع.
ووجه الدكتور حمود بن راشد التوبي نيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال)، الشكر إلى مركز المعايير المهنية على دعم أوبال في إنشاء وترخيص وحدة المهارات القطاعية لقطاع النفط والغاز.
وترتكز وحدات المهارات القطاعية في عملها على تطوير ما يسمى بالمعايير المهنية، وهي توصيف معياري دقيق للمهنة، تحدد الكفاءات والمعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهامه بإتقان، ليجري بعد ذلك استخدام مادة هذه المعايير في تطوير عدد من التطبيقات الخاصة بالمؤهلات والبرامج التدريبية، وأطر التقييم والترخيص المهني، والتي من شأنها رفع جودة التدريب من جهة وجودة الممارسة العملية من جهة أخرى.
ويسبق تطوير المعايير المهنية وضع خارطة مهنية للقطاع توضح تقسيماته من حيث مجالات العمل ومجموعات المهن والوظائف المختلفة، إضافة إلى العمل البحثي المتوقع من الوحدات أن تقوم به لتحليل ورصد مؤشرات العمل الآنية والمستقبلية في القطاع، وفجوة المهن والمهارات ما بين متطلباته ومخرجات التعليم والتدريب.
