مطالب بنقل العمالة الوافدة إلى أماكن خاصة بهم

مواطنون: تسكين العمالة الوافدة بوسط الأحياء يهدد التركيبة الاجتماعية

...
...
...

 

مسقط – الرؤية

أصبحت سكنات العمالة الوافدة «العزاب» شوكة تؤرق مضاجع السكان في الأحياء السكنية وخاصة القديمة، حيث هجر بعض الأهالي منازلهم وانتقلوا للعيش في بيوتِ أخرى للهروب من الصخب والفوضى التي قد يسببها جوار العمالة الوافدة.

وبعث الأهالي رسالة إلى الجهات المعنية بضرورة النظر لهذه المشكلة، والبحث عن حلول لها وتطبيق القانون، وإنشاء مدن خاصة بالعمالة الوافدة، وعدم السماح لملاك العقارات بتأجير الوحدات السكنية إلى العمالة الوافدة،  وعدم منح الفرص لهذه الفئات بأن تكون بجوار عوائل محلية؛ لما يمكن أن يتسبب به من خطورة بالغة، وأضرارًا اجتماعية وأمنية واقتصادية بسبب العادات الدخيلة التي يمارسها البعض من فئات العمالة الوافدة، والتقاليد المتباينة تمامًا مع ثوابت المجتمع العماني، مما يؤثر تأثيرا سلبيّا على الأمن والاستقرار في التجمعات المحلية والأحياء السكنية.

«الرؤية» استطلعت رأي عدد من المواطنين ومناشداتهم لحل هذه المشكلة، فيقول المواطن يونس بن محمد البوسعيدي: «لقد أصبحت بعض الأحياء تكسوها الفوضى العارمة بسبب تكدس العزاب والسكن بالقرب من العائلات، ناهيك عن القلق والإزعاج الذي قد تسببه هذه العمالة للقاطنين بنفس المنطقة، إلى جانب العادات والتقاليد المختلفة التي يقوم بها البعض، وتطال بتأثيرها الوسط المحلي».

وأضاف البوسعيدي: «هي أمور غير صحية إجمالًا، مع اعترافنا بأنَّ هذه الظواهر قد تكون نتيجة طبيعية للنمو والتقدم العمراني والاقتصادي الذي شهدته السلطنة،  والذي أفرز تبيانًا في النسيج الإسكاني من خلال زيادة أرقام العمالة الوافدة؛ الأمر الذي انعكس على صعوبة توفير مساكن لهذه العمالة أو تسكينهم في الأحياء السكنية أو مواقع أخرى بمختلف المناطق في محافظة مسقط».

وأوضح البوسعيدي:«إننا كمواطنين عمانيين نرى أهمية أن يتحمل كل من أصحاب الأعمال والمباني مسؤولية تسكين هذه الفئات في أماكن غير المأهولة بالسكان وسط الأحياء، نظرًا لما يترتب على ذلك من آثار ومخاطر عديدة».

ويقول الممرض عيسى بن محمد العوفي: « قد تصبح المناطق المأهولة والمختلطة بسكنات العمالة مُعرضة أكثر عن غيرها لظهور عادات صحية سيئة كالتدخين والتبغ، وغيرها مما قد يؤثر سلباً على الناشئة على المدى البعيد، حيث إن استئجار عامل واحد لسكن ما يجلب عمالاً آخرين للتكدس والعيش بذات السكن مما يجعل حجم التأثير أكبر».

وأضاف العوفي: «قد تنعدم الشروط الصحية للإقامة ويصبح مكانا لتجمع النفايات وبقايا الأكل، مما يؤدي إلى جلب الحشرات والقوارض والحيوانات السائبة، ناهيك عن الأضرار الأخرى التي تهدد صاحب العقار كالتهرب عن دفع أي مبلغ».

أما المحامي صلاح بن خليفة المقبالي فقال: «ظاهرة تسكين العمالة الوافدة في وسط الأحياء السكنية هي مشكلة باتت تقض مضاجع المجتمع بصورة كبيرة، وأضحت تحتاج إلى تدخل تشريعي لتجنيب المجتمع مخاطرها، وهذا الأمر كما توضح الإحصائيات في سجلات البلاغات والسجلات الجرمية نوع من التجمعات السكنية للعزاب يؤدي إلى إيجاد مجموعة من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، مثل السرقات والتحرش والاتجار بالخمور والمواد الممنوعة».

وأضاف المقبالي: «هذا الأمر كان بعيدا عن المجتمع في وقت سابق، وما ظهرت هذه المشكلة إلا عندما أصبحت المخططات السكنية وبالأخص القديمة منها تعج بإسكان العمالة الوافدة، وبالتالي فإنَّ مسألة إسكان عمالة أو عزاب في منطقة معدة للسكن العائلي ينطوي على أضرار بالغة بهذا المجتمع.

 وعبّر سليمان بن عامر الشقصي، مدير دائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى بالقول: «أصدرت بلدية مسقط تعميما إداريا يقضي بتحديد نوع استعمال العقار بعقد الإيجار، ويأتي التعميم الإداري في ظل انتشار ظاهرة تسكين «العزاب» من العمالة الوافدة في الأحياء السكنية، والسكنية التجارية بأعداد كبيرة وما تشكله هذه الظاهرة من آثار سلبية تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع».

 

تعليق عبر الفيس بوك