صحار - الرؤية

قضت المحكمة الابتدائية بصحار بإغلاق مكتب لاستقدام الأيدي العاملة وتغريمه 5300 ريال عماني بسبب مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص وعدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بعد أن تقدم عدد من المستهلكين في محافظة شمال الباطنة بشكاوى ضد المكتب.

وأفاد المستهلكون بتعاقدهم مع المكتب لاستقدام عاملات لمنازلهم إلا أنَّ المكتب استمر بالمماطلة في إحضار العاملات وامتنع عن إرجاع المبالغ المدفوعة للمستهلكين، واتضح أن صاحبة المكتب ليس لديها علم بالإشكاليات التي تحدث، حيث يقوم المتهم الثاني الذي يدير المكتب بالاتفاق مع المستهلكين منفردا بما يضر بمصداقية المكتب.

ودللت المؤشرات الأولية لبحث الشكاوى أن المؤسسة تزاول نشاط استقدام عمال أجانب دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة وبسؤال المتهمة الأولى أفادت أن المتهم الثاني هو من يُدير النشاط، ويبرم الاتفاقيات مع المجني عليهم، كما أوضحت أنها اشترت النشاط من المتهمين الثالث والرابع والذين سبق إدانتهم بجنحة التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بموجب الحكم الجزائي الصادر من المحكمة الابتدائية بصحار. كما تبين استلام المكتب كامل المبلغ المتفق عليه قبل تقديم الخدمة، الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية التي تحظر استلام كامل المبلغ قبل تقديم الخدمة، فضلاً عن قيامه باسترجاع العاملات وتسليمهن لكفيل جديد دون إعادة المبالغ للكفلاء السابقين وإنهاء إجراءاتهن، وبناءً على ذلك صدرت الأحكام  وتمَّ غلق المنشأة بصفة دائمة.