< أخذ الحيطة والحذر يسهم في الحد من الجرائم.. وحماية البيانات ضرورة
فايزة الكلبانية
انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من جرائم الاحتيال الإلكتروني، والتي تتعرَّض لها بعض المؤسسات المصرفية والتجارية؛ من خلال اختراق بياناتها السرية والخاصة؛ فتتعدَّى على الخصوصية مُسبِّبةً جرائم إلكترونية وخسائر مالية باهظة.
وكما نعلم جميعنا، فإن أساليب تنفيذ الجرائم الإلكترونية متنوعة نتيجة للتطور التقني الذي يشهده عالم التحول الرقمي؛ حيث جاءت تصريحات شرطة عُمان السلطانية مؤكدة أنَّ من أبرز أنواع الجرائم المرتكبة ضد المؤسسات التجارية جريمة التصيد الاحتيالي للبريد الإلكتروني التجاري، وكانت جريمة الاحتيال هي الجريمة الأبرز المرتكبة ضد الأفراد.
كثيرٌ من رسائل التوعية والتثقيف تتبناها جهات متعددة لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية أخذ الحيطة والحذر لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني بمختلف أنواعها، والتي تُشكل خطرا يهدد الخصوصية والسرية في البيانات الخاصة بالأفراد والمؤسسات. ومن هذا المنطلق، جاءت الشراكة بين شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط؛ من خلال تنظيم حملة توعوية ضد الجرائم المالية؛ تشمل مختلف وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمَّن الحملة تنفيذ برامج توعوية مشتركة تتضمَّن نشر العديد من رسائل التوعية والقيام بإجراء مقابلات إذاعية وتليفزيونية وحوارات صحفية وتنظيم محاضرات توعوية في الجامعات والكليات وفي المجالس المتخصصة في مختلف محافظات وولايات السلطنة؛ بهدف تعزيز وتوعية أفراد المجتمع بأنواع جرائم الاحتيال الإلكتروني وأساليبها، وكيفية التعامل معها، والعمل على الحد منها، وأيضا التوضيح لأفراد المجتمع بالظواهر والمشاكل السلبية التي تنتُج عن جرائم الاحتيال الإلكتروني، والعمل على تعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات وأفراد المجتمع للحد من خطورتها.
اليوم.. جميعنا -أفرادا ومؤسسات حكومية أو خاصة- مطالبون بتضافر الجهود، وبدعم ومساندة مثل هذه الرسائل والحملات التوعوية التي تتبناها بعض المؤسسات، والتعرف على آليات التصدي والإبلاغ ضد أي نوع من أنواع الاحتيال الإلكتروني التي قد يتعرض لها الفرد أو المؤسسة، والتأكد من صحة أي رسائل أو بيانات سرية وخاصة، بحيث لا يتم مشاركتها مع الآخرين أو تفعليها بأي تطبيقات غير آمنة ومشكوك فيها.
