طهران – الوكالات

نفت إيران أمس حصيلة القتلى المعلنة خارج البلاد للاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود منتصف الشهر الجاري، بعدما كشفت منظمة العفو الدولية عن مقتل أكثر من 160 متظاهرا.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في 15 نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 في المئة. ولم يعلن المسؤولون في إيران حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة، وإضرام النار في مصارف ومراكز شرطة، ونهب متاجر.

لكن منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، قالت، على تويتر، إن حملة قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات أودت بحياة 161 متظاهرا.

وردا على ذلك، شكك نائب وزير الداخلية الإيراني جمال أورف في هذه الأرقام، وقال في تصريحات نقلتها وكالة إيران للأنباء "إرنا"، إن "إحصائيات المنظمات الدولية حول القتلى في الأحداث الأخيرة غير موثوق بها".

واتهم أورف المصادر التي نقلت الأرقام للمنظمة الحقوقية بـ"المبالغة"، وأضاف أنه من المقرر أن تعلن النيابة العامة أعداد الضحايا، استنادا إلى الأرقام التي تتلقاها من مكاتب الطبيب الشرعي.

وقبل التغريدة الأخيرة، قالت المنظمة إن عدد القتلى بلغ 143 شخصا على الأقل "وفقا لتقارير موثوق بها"، وذكرت أن "جميع الوفيات تقريبا نجمت عن استخدام الأسلحة النارية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

واندلعت الاحتجاجات بعد الإعلان عن رفع سعر البنزين بنسبة 50 في المئة لأول 60 لترا، و200 في المئة لكل لتر إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر.

وتضرر الاقتصاد الإيراني منذ مايو 2018 بعدما انسحب  الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في قرار أحادي، من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وفرض عقوبات على طهران.

وإثر ذلك القرار، انخفضت قيمة الريال بشدة، وبلغ معدل التضخم أكثر من 40 في المئة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9 في المئة في العام 2019، يعقبه ركود في العام 2020. وكانت الحكومة الإيرانية قد بررت قرارها برفع أسعار الوقود، بأن عائدات ذلك الارتفاع ستذهب إلى أكثر الناس احتياجا في البلاد، وذكرت "إرنا" أنه تم سداد هذه المدفوعات منذ ذلك الحين في ثلاث دفعات بين 18 و23 نوفمبر.