• البرنامج ركز في بدايته على النفط والغاز.. قبل التوسع ليشمل قطاعات ومجالات أخرى حاليا
• ندرس احتياجات السوق المستقبلية لنواكب متطلبات الوظائف

يُعد برنامج الأهداف الوطنية أحد أبرز النماذج التي يحتذى بها في توفير فرص عمل للشباب العمانيين، وقد نجح البرنامج الذي ينفذه فريق الأهداف الوطنية بشركة تنمية نفط عُمان منذ انطلاقه في عام 2011 أن يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل، سواء مباشرة أو تدريب مقرون بالتوظيف أو إعادة استيعاب أو نقل خدمات من متقاعد لآخر انتهى عقده. وتركز أغلب برامج التدريب على مجالات يكثر عليها الطلب في القطاع لكن تنخفض فيها نسبة التعمين، وهو ما يجعل لدى الشاب القدرة؛ ليس فقط على شغل وظيفة حالية بل تسلحه بما يحتاجه من مهارات للمنافسة على الوظائف المماثلة.

وفي حوار مع "الرؤية" أكدت نهى الموسى رئيسة فريق الأهداف الوطنية في شركة تنمية نفط عمان أنَّ سوق العمل بالسلطنة يمكنه استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، بشرط تكاتف الجهود ودراسة الفرص المتاحة حالياً ومستقبلا والمؤهلات المطلوبة لها.. واستعرضت الموسى مسيرة هذه التجربة التي أنفقت عليها شركة تنمية نفط عمان أكثر من 115 مليون ريال عماني حتى الآن.

وإلى نص الحوار..

الرؤية – نجلاء عبدالعال

تصوير - راشد الكندي

كيف بدأت مسيرة برنامج الأهداف الوطنية؟

بدأ البرنامج في سنة 2011، وكان التركيز في البداية على الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان لرفع مستوى التعمين فيها إذ كان التوظيف توظيفاً مباشراً، وفي عام 2014 بدأنا بما يسمى حالياً بالتدريب المقرون بالتشغيل، وركزنا أكثر على "التلمذة المهنية"، حيث تطلب بعض الشركات مهارات معينة مثل أخلاقيات العمل وغيرها، وهنا يأتي دور التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب العملي والنظري وغيرها لتلبية هذه الاحتياجات بحيث يمتلك الموظف المؤهلات التي يحتاجها صاحب العمل.

وما آلية عمل الفريق وكيف يلتحق المتدرب بالبرامج؟

نعمل باستمرار مع وزارة القوى العاملة والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) لتحديد ماهية المجالات التي يتخرجون بها، وندرس عقود الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان لنحدد الوظائف التي يمكن للخريجين العمانيين أن يشغلوها في هذه الشركات، إضافة إلى ما إن كانوا يحتاجون للتدريب المقرون بالتشغيل أم أنه بالإمكان توظيفهم توظيفاً مباشراً. وتوسع نطاق برنامج الأهداف الوطنية ليشمل قطاعات أخرى بجانب قطاع النفط والغاز، فعلى سبيل المثال، دعمت الشركة تدريب العمانيين في مجالات الصيرفة والطيران ومجال التعليم وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الموظفة هي المسؤولة عن اختيار المتدربين.

 وماذا عن الأدوار المختلفة لأفراد الفريق؟

نقدم التحية للفريق أولا؛ لأنه يقوم على التكامل والتعاون والتخصص في الوقت نفسه؛ فهناك من يعمل على وضع الخطط قريبة وبعيدة المدى في إطار الاستراتيجية التي نعمل عليها، بهدف توفير الدعم اللازم لتنفيذ البرامج. ويكمن دور بعض من أعضاء الفريق في التخطيط للميزانية من أجل تحقيق خطط البرنامج وأهدافه وهناك قسم مختص في رسم خارطة طريق للتوظيف المُباشر، إذ يختص كل منهم في مجال معين ويكمن دورهم في دراسة عقود الشركة مع الشركات الأخرى ومدتها، ونوع الوظائف التي يشغلها الوافدون في تلك الشركات، إضافة إلى حصر مدى توفر خريجين متخصصين في هذه المجالات والتدريب الذي يحتاجونه ليشغلوها. كما يوجد قسم مختص بالتوظيف المقرون بالتشغيل، وتتمحور مهمته على دراسة البرامج الفنية والبرامج غير الفنية، إذ يطبقون دراسة لسوق العمل لمعرفة متطلباته الحالية والمستقبلية بالتعاون مع خبراء متخصصين في المجال.

وهناك من تكمن مهمته في فحص ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي نوقعها ضمن برنامج الأهداف الوطنية ومراقبة مدى تطابق الآلية المستخدمة في التدريب مع ما تتضمنه من بنود في الاتفاقية، فضلاً عن متابعة معهد التدريب والجهة الموظفة التي سيعمل بها المتدربون، ومتابعة مدى رضا المتدربين واستفادتهم من التدريب خلال فترة تدريبهم. وأخيرا، متابعة خريجي البرامج التدريبية التي ندعمها بعد عام من توظيفهم لقياس مدى اندماجهم في بيئة العمل، والتأكد من أن البرنامج التدريبي الذي خضعوا له يناسب متطلبات الوظيفة التي يشغلونها.

وهل يقتصر التركيز على خريجي مجالات معينة في برامج الأهداف الوطنية؟

كان تركيز برنامج الأهداف الوطنية في بدايته على قطاع النفط والغاز، لكنه توسع ليشمل قطاعات ومجالات أخرى حسب متطلبات السوق، فعلى سبيل المثال، نحن نعمل باستمرار مع وحدة الدعم والتنفيذ لضمان أن عملنا يتواكب مع القطاعات التي تركز عليها خطط التنويع الاقتصادي، وندرس متطلبات هذه القطاعات ومدى استيعابها للباحثين عن عمل، ونعمل في الوقت نفسه جنباً إلى جنب مع وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة وذلك بتحليل معلومات الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم للتخطيط للبرامج التدريبية وغيرها.

ونعمل كذلك مع الشركات العاملة في السلطنة لدراسة مدى إمكانية إحلال عمانيين محل الوافدين والمتطلبات اللازمة لذلك، وذلك من أجل ضمان أن يكون البرنامج التدريبي مناسباً من النواحي التطبيقية والتأهيلية والمدة الزمنية ليمكن الموظف العماني من أن يحل محل الموظف الوافد دون أية عقبات.

وعلى أي أساس يجري اختيار البرامج التدريبية والتأهيلية؟

نتعاقد في برامج التدريب مع معاهد أو مع مراكز تدريب، ولابد أن تكون معتمدة دولياً من القوى العاملة لكن في الوقت نفسه فإننا نحرص على أن تكون لدى المتدربين شهادات معتمدة عالمياً.

وما البرامج التي طرحت خلال العام الحالي؟ وهل يختلف حجمها ونوعها عمَّا طرح خلال السنوات السابقة؟

نحاول أن نجدد في البرامج التي نطرحها في كل عام، ونواصل طرح البرامج التي يحتاجها سوق العمل مثل برامج التأهيل الفني التي تطرح كل عام، كذلك نتوسع في البرامج التي نطرحها في كل عام لتشمل مجالات جديدة، فعلى سبيل المثال، حقق برنامج تدريس رياض الأطفال نجاحاً وإقبالاً كبيراً، والسبب وراء ذلك أننا تعاونا مع وزارة التربية والتعليم لفهم نسبة النقص في مجال رياض الأطفال في كل سنة، وبالتالي وقعنا اتفاقية مع الوزارة لتلبية احتياجات هذا المجال.

وقد دشنا خلال العام الحالي برنامجاً جديداً في مجال ضمان الجودة وضبطها؛ والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسيركز التدريب على الفحص متعدد المجالات والفحص المدني والفحص الكهربائي وفحص المعدات والفحص الميكانيكي وجودة الهندسة ومن المهم التأكيد على أن كل برنامج جديد يطرح يكون ملائماً لاحتياجات السوق وبحيث يؤهل التدريب الباحثين عن عمل ليمكنهم من الحصول على الوظيفة إن لم يكن مقترنا بها بالفعل.

ولماذا لا يرى البعض فرقا بين برنامج الاستثمار الاجتماعي وبرنامج الأهداف الوطنية؟

هدفنا في برنامج الأهداف الوطنية دعم إيجاد فرص عمل في مختلف القطاعات ويعتمد عملنا وبرامجنا على واقع السوق، فالهدف من مبادرتنا في "برنامج الأهداف الوطنية" هو تقديم الدعم اللازم والضروري لإيجاد فرص عمل في شتى القطاعات للعمانيين الباحثين عن عمل.

وما الجديد الذي تتطلعون له خلال الفترة المقبلة؟

بدأنا العمل على خطة العام المقبل، وسنركز على توسيع فكرة التدريب والتأهيل للعمانيين؛ خاصة وأن هناك جهات أخرى لديها أهداف ومبادرات تتفق مع أهداف برنامج الأهداف الوطنية، فقد رأينا أن نتعاون مع المزيد من هذه الجهات لتحقيق الغاية ذاتها، وبدأنا بالفعل خلال العام الحالي في التواصل مع جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، وتلقينا ترحيبا بالفكرة ووجدنا استعدادا لتقديم الدعم المادي والذي من شأنه أن يمكننا معًا من تحقيق فرص توظيف أكثر. وضافرت الشركة جهودها مع جهات أخرى لدعم التدريب الفني وغير الفني مثل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة دليل للنفط، بالإضافة إلى الطيران العماني. وترتكز خطة العام المقبل على آلية لفتح المزيد من البرامج التدريبية والتأهيلية في قطاعات ومجالات جديدة تتناسب مع رؤية عمان 2020.

وهل للإناث فرص للحصول على مقاعد في البرامج التدريبية؟

توجد فرص للجميع في الالتحاق بمختلف البرامج التدريبية بغرض رفع كفاءة الشباب العمانيين والعمانيات على حد سواء، فعلى سبيل المثال، في شهر أبريل الماضي، تخرجت دفعة كبيرة من المواطنات تخصصن في رياض الأطفال، بالإضافة إلى أن عدد من المواطنات التحقن ببرامج هندسة ضمان الجودة وضبط الجودة وببرنامج في الصحة والسلامة، وفي برامج بيع التجزئة.

وكيف تتابعون مدى التزام المتدربين بالبرامج التدريبية التي يخضعون لها؟

لا نختار المتدربين في برامج التدريب المقرون بالتشغيل، بل تختارهم الشركات والجهات الموظفة التي تحدد متى سيبدأ البرنامج التدريبي، ولكن يُمكننا القول إن نسبة التزام المتدربين ببرنامجهم التدريبي قد ارتفعت وذلك بسبب تطبيق نظام للمتابعة الدورية للمتدربين وقياس مدى تقبلهم للبرنامج التدريبي.

ومن خلال تجربة فريق الأهداف الوطنية.. كيف ترون تحدي البحث عن عمل واستيعاب الشباب العماني في مختلف الوظائف؟

نحن على ثقة بأنه إذا تعاون الجميع ونظم ما يحتاجه كل قطاع فإن السوق يمكنه استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، لكن لا يمكن استيعاب الجميع في الوقت نفسه. ومن المهم التأكيد على أن دراسة احتياجات كل قطاع ستعطي لمحة عامة عن متطلبات القطاع الحالية والمستقبلية والمؤهلات التعليمية والتدريبية المطلوبة لتوفير هذه الاحتياجات والذي من شأنه أن يسد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب من جهة وفرص العمل ومتطلبات السوق من جهة أخرى.