مسقط - الرؤية

قالَ طلالُ الزدجالي مدير دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك التنمية العماني، إنَّ الخطة الإستراتيجية للبنك تستهدفُ تعزيزَ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ من خلال رفع المحفظة الإقراضية وتنوع المنتجات وابتكار منتجات جديدة تناسب تطلعات رواد الأعمال وتواكب متطلبات سوق العمل؛ لذلك حرص البنك على أن يكون الراعي الفضي لمعرض إبداعات عمانية، وراعيا فضيا لـ"حديث ريادة" الذي يتيح للمشاركين استعراض تجاربهم في ممارسة العمل الحر والتشغيل الذاتي.

وأضافَ الزدجالي أنَّ عددَ المشروعات التنموية المدعومة من الحكومة، وقدمها بنك التنمية العماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري 2019م، بلغ 294 مشروعا بقيمة 12.847.94 ريالا، توزعت على العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات، واستيعاب الكوادر الوطنية؛ مؤكدا أن بنك التنمية العماني يُولِي أهمية التمويل التنموي الهادف لتعزيز مبادرات رواد الأعمال في السلطنة، وتمكين أصحاب المبادرات الذاتية من استثمارات قدراتهم وإمكانياتهم في الاستثمار في المشروعات النوعية.

وأضاف طلال الزدجالي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام بنك التنمية العماني، وهو ما تعكسه إحصائيات التمويل التنموية التي تشهد نموا سنويا، والتسهيلات التي يقدمها البنك لهذه المؤسسات لتمكينها من العمل؛ فيما يتعلق بفترات سداد التمويل والسماح، وغيرها من التسهيلات التي يقدمها والتي تحظى برضا المستفيدين.

ونوَّه الزدجالي بأن البنك يواكب خطط الحكومة في التمويل سواء للقطاعات الرئيسة المتمثلة في القطاع الصناعي والزراعي والثروة السمكية والقطاع السياحي، أو القطاعات الجديدة التي تركز عليها الحكومة في خططها للتنويع الاقتصادي؛ مثل: القطاع اللوجستي والتعدين والتركيبات. منوها بأنَّ البنك يسعى لأن يبتكر برامج تمويلية لرواد الأعمال في إطار سعيه لدراسة السوق ومتطلباته من منتجات.

وقال الزدجالي إنَّ عددَ المشروعات متناهية الصغر التي مولها البنك في نفس الفترة من العام الجاري 4.795 مشروعا بقيمة أكثر من 19 مليون ريال، ويدعم بنك التنمية العماني المشروعات متناهية الصغر التي لا تزيد قيمة قروضها على 5 آلاف ريال بإعفائها من الفوائد؛ تعزيزا للمشروعات المهنية والحرفية الهادفة إلى زيادة معدلات التشغيل الذاتي.