ترجمة- رنا عبدالحكيم

خفض بنك تايلاند المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وقال إنه سيخفف من قواعد التدفقات الخارجية للحد من ارتفاع العملة المحلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وقال البنك المركزي في بيان إن خمسة من أعضاء لجنة السياسة النقدية السبعة صوتوا لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.25%. ويتطابق هذا مع مستوى قياسي منخفض ويتماشى مع توقعات 16 من 26 من الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج.

وقال مسؤولون للصحفيين في بانكوك إن البنك المركزي قلق بشأن قوة البات التايلاندي، والتي قد تستمر في التأثير على الاقتصاد. وأضافوا أن البنك سيخفف قواعد التدفقات الخارجية ويدرس خطوات أخرى لكبح جماح العملة.

وفاقم البات خسائره، وانخفض بما يصل إلى 0.7% إلى 30.399 بات لكل دولار.

وتكثف السلطات التايلاندية الدعم النقدي والمالي لتحفيز الاقتصاد الذي يسير في طريقه نحو أضعف نمو له في خمس سنوات خلال العام الجاري. وحقق البات التايلاندي  أكثر من 8% مكاسب أمام الدولار العام الماضي، وهو الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة، مما قلص الصادرات والسياحة في الدولة التي تعتمد على التجارة.

وقال محافظ البنك المركزي التايلاندي إن الخطوات المتخذة ستعالج الخلل في تدفقات رأس المال لتسهيل عملية سحب الأموال من البلاد. وهذه بعض الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في 8 نوفمبر تتضمن السماح للمصدرين الذين تقل عائداتهم عن 200000 دولار لكل بوليصة شحن، بالاحتفاظ بالعائدات في الخارج دون حد زمني، فيما كان الحد الأقصى السابق 50000 دولار. وسيتم السماح للمستثمرين الأفراد باستثمار ما يصل إلى 200000 دولار سنويًا في الأوراق المالية الأجنبية، دون الحاجة إلى الاستثمار عبر مؤسسة وسيطة تايلاندية. ولن يتم فرض قيود على التحويلات الخارجية، باستثناء بعض الأغراض المحددة. وسيتم السماح للمستثمرين التايلانديين بتداول الذهب بالعملات الأجنبية. وسابقا كانت هذه المعاملات لا يمكن أن تتم إلا باستخدام البات التايلاندي.

وقال نائب المحافظ ماتي سوبابونجسي إن البنك المركزي سوف يتخذ المزيد من الخطوات إذا لزم الأمر، وسيقيم تأثير تخفيف قواعد الصرف الأجنبي كل ثلاثة أشهر. وأضاف للصحفيين "نأمل أن يساعد خفض الفائدة وتخفيف قواعد تدفقات رأس المال إلى الخارج، في إضعاف البات". وقال محللون إن الإجراءات قد يكون لها تأثير محدود على العملة.

ونظرًا لتعرض تايلاند لخطر إضافتها إلى قائمة مراقبة من المتلاعبين المحتملين بالعملات في تقرير أمريكي مرتقب، فإن صانعي السياسة النقدية لديهم مساحة محدودة لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة لكبح صعود العملة. وقالت الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي إنها ستعلق 1.3 مليار دولار من الفوائد التجارية للبلاد الآسيوية، والتي فسرها بعض المحللين على أنها بمثابة تحذير.

ولا يزال التضخم في تايلاند ضعيفًا؛ حيث تباطأ إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 0.11% في أكتوبر، وهو أقل بكثير من هدف البنك المركزي السنوي البالغ 1% إلى 4%. وقال وزير المالية أوتاما سافانايانا إن البنك المركزي اقترح تضييق النطاق للعام المقبل لتحسين إدارة السياسة النقدية.