< تراجع المؤشر العام رغم تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب

< توقعات تراجع أسعار النفط تخفض اهتمام المستثمرين بقطاع البتروكيماويات

مسقط - الرؤية

نَصَح التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بمتابعة وتحليل التقارير المالية التفصيلية المنتظر الإعلان عنها قريبا، واتخاذ قرارهم الاستثماري وفقًا لذلك؛ إلى جانب التوصية باقتناص الفرص المتاحة في الشركات التي أعلنت عن نتائج جيدة، وسجلت حضورا جيدا مؤخرا.

وإقليميا، كما هو مُتوقع، كانت نتائج شركات البتروكيماويات منخفضة بسبب انخفاض أسعار النفط. وأدى الإعلان عن انخفاض أرباح الشركات ذات الوزن الكبير إلى الضغط على مؤشر السوق المالية السعودية منذ بداية الشهر. ومن المرجح أن تؤدي توقعات تراجع أسعار النفط للربع الرابع من العالم الحالي إلى خفص اهتمام المستثمرين في قطاع البتروكيماويات؛ مما سيُؤدي إلى عدم ارتفاع المؤشر بشكل كبير في الربع الأخير من العام.

وعالميا، من المتوقع أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية خلال يومي 29-30 أكتوبر. وتشير تصريحات محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة إلى أن احتمالية خفض سعر الفائدة هذا الشهر ممكنة وقد تكون مرجحة. وطبقا لبورصة شيكاغو التجارية فإن احتمالية خفض سعر الفائدة تصل إلى 95%.

وقد واصل المؤشر العام لسوق مسقط انخفاضه خلال الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع الأنشطة الاستثمارية وارتفاع حجم وقيم التداولات. وقد تمكَّن المستثمرون الأجانب والخليجيون والعرب من امتصاص ضغوط البيع من قبل المستثمرين العمانيين، وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بمبلغ 2.48 مليون دولار أمريكي في هذا الأسبوع.

واختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.39% على أساس أسبوعي عند مستوى 3,989.61 نقطة. وسجلت جميع المؤشرات الفرعية تراجعات بدرجات متفاوتة تصدرها مؤشر الخدمات بنسبة 0.91%، ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.85% ومؤشر الصناعة بنسبة 0.53% في الوقت الذي سجل فيه مؤشر الشريعة إرتفاعا بنسبة 0.4%.

وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني للسلطنة عند (BB/B) للعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة: إنَّ "توقعاتها السلبية تعكس خطر غياب الإجراءات المالية الكبيرة للحد من العجز الحكومي، وبأن استمرار العجز المرتفع في الموازنة والتجارة الخارجية سيؤدي إلى زيادة الدين الخارجي وارتفاع تكاليف التمويل وتآكل الاحتياطات. وأضافت الوكالة أنها قد تخفض تصنيف السلطنة خلال الفترة بين 6 و12 شهرًا القادمة إذا لم تكن السلطنة قادرة على احتواء تراكم الديون الخارجية المتعلقة بالعجز المالي الذي لا يزال كبيرًا، والذي تتوقع الوكالة إستمرار إرتفاعه حتى عام 2022.

ويبدأ سريان قانون الإفلاس الجديد الذي يحكم الشروط التي بموجبها يمكن للأشخاص إعلان إفلاسهم، الأمر الذي سيساعدهم على الخروج من هذه الحالة بشكل أسرع. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من 1 يوليو 2020. ويتضمن القانون الذي تم إقراره بموجب المرسوم السلطاني مجموعة من القواعد واللوائح المتعلقة بالإعسار المالي، وكذلك شروطًا للطرف المعسر لسداد الدين المترتب عليه، وفقًا لخطة إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.

وسيجري تشغيل أول مدينة صناعية في السلطنة في منطقة الرسيل بمحافظة مسقط عن طريق القطاع الخاص بموجب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في غضون عامين، وفقًا لرئيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن. وتعتبر المنطقة الصناعية في الرسيل من أقدم المناطق الصناعية المركزية لـ"مدائن"، والتي تم تأجيرها بالكامل حاليا؛ حيث توسعت من مساحة تبلغ حوالي 3 ملايين متر مربع عند إنشائها إلى أكثر من 10 ملايين متر مربع حاليًا. ويعزى توسعها إلى موقعها داخل العاصمة، وقربها من مطار مسقط الدولي، بالإضافة إلى التجمعات السكانية الكبيرة في المنطقة المجاورة لها. ولأجل جذب شركاء أقوياء من القطاع الخاص، قدمت "مدائن" حوافز جذابة، بما في ذلك امتيازات تتراوح بين 10 و99 عامًا.

ومع تطبيق سياسة التأمين الصحي الموحدة والإلزامية (ضماني)، سيتعين على السياح وحتى الأقارب الذين يزورون المغتربين في السلطنة الحصول على التأمين قبل بدء رحلتهم إلى سلطنة عمان. ووفقًا لمصادر في القطاع السياحي والسفر، سيغطي التأمين سداد النفقات الطبية المتكبدة بسبب الحوادث والأمراض. وسوف تغطي أيضا نفقات النقل في حالات الطوارئ الطبية. هذا وزار السلطنة 3.2 مليون سائح في عام 2018. وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 679 مليون ريال عماني بمتوسط 209 ريالات عمانية لكل سائح. وبمجرد تنفيذ قانون التأمين الجديد، من المتوقع أن تحقق شركات التأمين في السلطنة إيرادات كبيرة في السنوات المقبلة.

وأعلنت عمانتل عن نجاحها في إعادة التفاوض على تخفيض سعر الفائدة وتمديد فترة سداد التسهيلات لقروضها المجمعة الحالية. وقد تم تمديد فترة سداد تسهيلات القرض المجمع بمبلغ 680 مليون دولار أمريكي لمدة عامين حتى عام 2024 والحصول على تخفيض في سعر الفائدة بواقع 35 نقطة أساس. هذه الشروط الجديدة ستمكن عمانتل من تخفيض كلفة التمويل وتوفير المزيد من السيولة التي من المتوقع أن تساعد الشركة في تمويل إستثماراتها الرأسمالية.

وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي فإن عجز الموازنة سجل انخفاضا بنسبة 24.7% على أساس سنوي في الأشهر الثمان الأولى من عام 2019 عند 1.38 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.83 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2018. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.9 % مدعومة بالنمو في ضرائب الدخل والإيرادات الأخرى؛ كذلك ارتفعت عائدات النفط والغاز بنسبة تقارب 1%. وكان الإنفاق ثابتًا تقريبًا مدعومًا بانخفاض المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية ومصروفات الدفاع / الأمن. كما في أغسطس 2019، فإن لدى الحكومة فائضا إضافيا بمبلغ 527 مليون ريال عماني لتغطية العجز المستقبلي.

وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 17,915.5 جيجاواط في الساعة مقابل 17,486.4 جيجاواط في الساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وخلال ذات الفترة، ارتفع صافي إنتاج الكهرباء من 17,417.8 جيجاواط في الساعة في النصف الأول من عام 2018 إلى 17,567.6 جيجاواط في الساعة في النصف الأول من عام 2019. ساهمت منطقة الباطنة والظاهرة بأكبر قدر في إنتاج الكهرباء بنسبة 61% (10,728.7 جيجاواط/ ساعة) هذا العام مقارنة بـ 52.2% العام الماضي.

واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية من حيث المساهمة بالمجموع بنسبة 20.2% (3,553.7 جيجاواط في الساعة) تليها ظفار بنسبة 10.3% (1,813.6 جيجاواط /ساعة). وانخفض صافي إنتاج الكهرباء في مسقط بنسبة 67 % على أساس سنوي خلال ذات الفترة إلى 646.9 جيجاواط في الساعة مقارنة مع 1980.5 جيجاواط / الساعة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجلت 20 شركة مدرجة خسائر في نتائجها. وبلغ إجمالي خسائر هذه الشركات 18.4 مليون ريال عماني مقابل 32.23 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2018، بانخفاض قدره 43 %. ومن بين 20 شركة التي سجلت خسائر، سجلت 16 شركة خسارة في الربع الثالث من العام أيضًا. وبلغت الخسائر الإجمالية خلال الربع الثالث 19.9 مليون ريال عماني، مرتفعة على أساس ربع سنوي بنسبة 54% بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 8%. وكانت الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية وشركة خزف عمان هما الشركتان اللتان أعلنتا عن خسائر خلال كافة الأرباع المالية لعام 2018 بالإضافة إلى عام 2019.

وخليجيا، سجَّل السوق المالي السعودي أفضل أداء مرتفعا بنسبة 3.63% في حين كانت بورصة قطر المنخفضة الأكبر بنسبة 0.48%.

واقترح اتحاد بنوك الإمارات فرض قيود على إقراض البنوك للقطاع العقاري للحفاظ على صحة القطاع المصرفي وعدم التعرض بشكل كبير للقطاع العقاري. وهنالك مسودة ورقة للإقراض العقاري مع اتحاد بنوك الإمارات والقطاع المصرفي بهدف التشاور وسيكون هناك سياسة مناسبة للحد الأقصى للإقراض للقطاع العقاري.

يشار إلى أن نسبة القروض العقارية والبناء للمقيمين في الإمارات بلغت حوالي 22% من إجمالي الإقراض كما في نهاية يونيو 2019 مقارنة بـ 17% في ديسمبر 2014. وتشير أحدث البيانات الى أن قروض العقار والبناء للمقيمين بلغت 336 مليار درهم إماراتي، مقابل 212.5 مليار درهم إماراتي في ديسمبر 2014.

وشهدت التسهيلات الائتمانية في السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة نموًّا تدريجيًّا؛ حيث تعمل الحكومة باستمرار على تشجيع البنوك وشركات التمويل لزيادة إقراضها لهذه الشركات. وبلغ إجمالي نسبة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 6.2% كما في يونيو 2019 مقارنة مع 5.4% كما في الربع الأول من عام 2018.

وارتفع إقراض البنوك لهذه الشركات من 5.1% في الربع الأول إلى 5.9% كما في يونيو 2019 بينما ارتفع إقراض شركات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 15.9% كما في الربع الأول من العام الحالي إلى 16.6% في يونيو 2019. وبلغ إجمالي القروض التي تم إنفاقها على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 113 مليار ريال سعودي مقارنةً بـ 95.6 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2018.

وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع حدوث زيادة كبيرة لإنتاج النفط الإضافي في المستقبل القريب. وقد يكون المزاد المتعلق بالتنقيب في حقول النفط في البرازيل الشهر المقبل هو الأكبر على الإطلاق؛ حيث من المتوقع تحصيل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من رسوم الترخيص والتعويضات.

وتقع هذه الحقول ضمن مساحة عملاقة من رواسب النفط بحجم ولاية أوهايو الأمريكية وأسقل طبقة من الملح في البحر الأطلسي. وتشير التقديرات إلى أن أماكن التنقيب المحتملة تحتوي على ما يصل إلى 15 مليار برميل من النفط الخام القابل للاسترداد، أي ضعف ما يعادل احتياطيات النرويج. ومن شأن التدفق المتوقع للنفط الخام من هذا الحقل في المستقبل القريب أن يضع ضغطًا كبيرًا على أسعار النفط المنخفضة بالفعل.