مسقط – الرؤية

وجهت الهيئة العامة لسوق المال دعوة إلى كافة الشركات المساهمة العامة ومراقبي الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية لإبداء مرئياتهم وتقديم ملاحظاتهم حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، بشأن شركات المساهمة العامة، وذلك بعد انتهاء فريق العمل المشكل من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال من إعداد مسودة المشروع وعرضه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال لكافة الأطراف المعنية والمهتمين، وذلك حتى الخميس 31 أكتوبر، بهدف تحقيق مبدأ المشاركة في صياغة اللوائح والأنظمة التشريعية المنظمة لأعمال الشركات المساهمة العامة.

وقال محمد بن سيف الراشدي مدير دائرة الشؤون القانونية والإنفاذ بالهيئة إنّ الهيئة العامة لسوق المال اعتادت في صياغة الأنظمة التشريعية اتباع منهج المشاركة مع الجهات المعنية حرصا منها على إخراج مشاريع اللوائح في صيغتها النهائية برؤية مشتركة تغطي كل الجزئيات ذات العلاقة بالمشروع.

وأوضح الراشدي أنّ فريق عمل إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجاري والمتعلقة بتنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة انتهى من إعداد اللائحة حسب الجدول الزمني، وحاليا في مرحلة استفتاء الآراء والاستفادة من ملاحظات الجهات المعنية بتطبيق بنود اللائحة تمهيدا لعرض اللائحة على مجلس إدارة الهيئة واستكمال إجراءات الاعتماد النهائي مع الجهات المعنية.

وأشار الراشدي إلى أنّ صياغة اللائحة تأتي استجابة للمادة الثانية من قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019 والتي تنص على أنّه (يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال كل حسب اختصاصه اللوائح تنفيذا لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به). وحرص فريق العمل المكلف بإعداد اللائحة على أن تتسم اللائحة بالمرونة الكافية التي تهيء البيئة الاستثمارية المناسبة التي تجعل السلطنة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يواكب المستجدات في عالم المال والأعمال.