مسقط – الرؤية
احتفلت السفارة الأمريكية بالسلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان أمس بمناسبة اكتمال العام العاشر لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف زيادة التجارة والاستثمار المشترك بين البلدين وفتح الأبواب أمام المنتجات الوطنية للدخول في أسواق البلدين، وذلك بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة مارك جي سيفرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة، ونائب رئيس الغرفة للشؤون الاقتصادية والفروع وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين والأمريكيين، وكذلك عدد من أصحاب المؤسسات والمشاريع العمانية الذين لديهم تجارب ناجحة استفادت من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وافتتحت الاحتفالية بكلمة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رحب فيها بسعادة السفير وأصحاب وصاحبات الأعمال من الجانبين. وأشار فيها إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة تعكس العلاقات التاريخية والسياسية الممتدة لأكثر من 200 عام منذ رحلة السفير العماني أحمد بن النعمان الكعبي إلى الولايات المتحدة في عام 1841، وقد ساهمت الاتفاقية في تغطية مجموعة واسعة من السلع والخدمات التجارية، وعززت من حقوق الملكية الفكرية، كما تساهم في فتح الأبواب للتجارة العمانية من خلال تقديم العديد من المزايا للبيع في أسواق الولايات المتحدة المعفاة من الجمارك، وتقديم فرص الشراكة المستقبلية مع الشركات الأمريكية، وتسليط الضوء على عمان كشريك تجاري موثوق به.
وأكد سعادته أن تطبيق بنود الاتفاقية ساهم في تشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين بشكل عام وبين القطاع الخاص بشكل خاص، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتسهيل عمليات وإجراءات تدفق السلع والمنتجات الصناعية بشكل كامل، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أنه بالرغم من التباطؤ الذي تزامن مع أزمة أسعار النفط إلا أن حركة التبادل التجاري بين البلدين بدأت بالتعافي مؤخرا، إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018، كنتيجة لنمو واردات السلطنة بمعدل52.8 % في سنة2018 وكذلك نمو الصادرات بمعدل موجب بلغ 89.2% لنفس الفترة وهذه مؤشرات جيدة تعكس الآثار الإيجابية لهذه الاتفاقية على حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبه قال سعادة مارك جي سيفرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة إن السفارة تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والسلطنة من خلال الاستفادة مما تمثله الاتفاقية من تسهيلات وحوافز، كما نعمل من خلال هذه الندوات على تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالأهمية الاقتصادية التي تمثلها الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها في زيادات حجم التبادلات التجارية بين البلدين.
وأضاف سعادته أن الاتفاقية ساهمت منذ توقيعها خلال 10 سنوات الماضية بشكل فعال في رفع معدلات التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ، كما ساهمت في التقريب بين الشركات الأمريكية والشركات العمانية وساهمت في وجود شراكات حقيقية بين الجانبين.
كما شمل برنامج الاحتفالية تقديم بعض التجارب الناجحة من المؤسسات العمانية التي استفادت من اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية. وقال أحد رواد الأعمال إنه أثناء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف على صاحب مشروع في مجال الضيافة وبعد تواصل مع صاحب المشروع والحديث معه عن إمكانية نقل خبرات المشروع ليكون له مشروع مماثل في السلطنة بنظام الامتياز التجاري وبعد الاتفاق بين الطرفين قرر رائد العمل العماني فتح مشروعه للاستفادة مما تقدمه اتفاقية التجارة الحرة من تسهيلات. وتم افتتاح المشروع وأصبح من المشاريع الناجحة التي لها عدة فروع في السلطنة مع دراسة فكرة التوسع إلى بعض دول مجلس التعاون.
وتؤكد الاحتفالية رغبة الجانبين في تعزيز الروابط الاقتصادية بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز الوعي لدى القطاع الخاص في البلدين بأهمية الاتفاقية والاستفادة منها في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وتعتزم الغرفة تسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2020 لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والتباحث في إمكانية إقامة مشاريع مشتركة جديدة في القطاعات التي تستهدفها السلطنة من خلال رؤيتها 2040. والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري ونقل المعرفة والتكنولوجيا ونقل مشاريع الامتياز التجاري وفتح أسواق جديدة لمؤسسات القطاع الخاص العماني.
