أفلح بن عبدالله الصقري

لقد كفل القانون العُماني برعاية رجل القانون الأول في السلطنة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حق المرأة العُمانية في المُشاركة ببناء الوطن جنباً إلى جنب مع الرجل العُماني وجعلها في الخطوط الأولى للمُنافسة فقد تدرجت المرأة العُمانية في مراحل حياتها ابتداءً من البيت ثم المدرسة ثم الجامعة مروراً بحقها في قيادة المناصب في الدولة ذات المؤسسات والقانون فقد رأيناها اليوم تتقلد مناصب عُليا في مختلف القطاعات في السلطنة فمنها مديرة مدرسة، ومنها مُعلمة، ومنها مسؤولة سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، ومنها محامية قانونية، ومنها سيدة أعمال تدير عملها بنفسها حتى وصلت لمرتبة وزيرة، ومنهن من أدت واجبها ومنهن من لا زالت تُعطي وقتها في خدمة بلدها، ولها حق التنفيذ فيما يتعلق بمجال عملها وقد أصبحت المرأة العمانية تنافس الرجال في كافة الوظائف بفضل جهودها وتعليمها إضافة إلى حبها لخدمة هذا الوطن المعطاء الذي هو جزء لا يتجزأ منها.

إن اختيار 17 من أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العُمانية إنما يأتي لتمكينها في ميادين العمل وذلك في افتتاح ندوة المرأة العمانية التي عُقدت بسيح المكارم بولاية صحار في 17 من أكتوبر من عام 2009 وبتوجيه من لدن جلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه-، حيث تأتي هذه الندوة ترجمة لنهج جلالته الداعي للتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة العمانية في البناء الحضاري والفكري للدولة الحديثة.

ويأتي دور المرأة العُمانية في المجتمع اليوم لتحقيق التكامل الأُسَري والاجتماعي وإبراز مُنجزاتها، ليُشكل نموذجاً يُحتذى به ويُبهج كل من يرى السلطنة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأُسرية فقد أصبحت المرأة بجانب عملها في نفس الوقت (أُماً وزوجة وأُختاً)، وتعدت ذلك لتصل إلى كونها مكوناً فاعلاً في الأُسرة وتخصيص وقتها بما يعود بالنفع عليها وعلى أُسرتها من جميع النواحي.

وللمرأه العُمانية الحق في أن تفخر بهذا اليوم العظيم والذي يُمكَّنها من تحقيق مزيدٍ من الجهد في ريادة العمل المؤسسي لتواصل مسيرة البناء والتعمير بِما يعود بالنفع عليها وعلى مجتمعها الذي كفله القانون في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأمد في عمره وألبسه ثوب الصحة والعافية.

لقد أسدى جلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه- بتوجيهاته السامية بمشاركة المرأة العمانية حقها في الترشح لعضوية مجلس الشورى وخوض التجربة الديمقراطية في السلطنة والوقوف على شؤون المواطنين في تلبية احتياجاته واحتياجات الولاية التي تُمثلها من الخدمات تحت قبة البرلمان العُماني لتطوير وتنمية ولايتها وكذلك تمثيل أبناء وبنات الولاية وتحقيق مصلحة الجميع بعيداً عن المصالح الشخصية، وكذلك لها حق تمثيل ولايتها فيما يتعلق بالعمل البلدي من خلال المجلس البلدي لكل ولاية ومشاركة الرجل لذات المهمة التي انتخبت من أجلها.

هنا يقف اللسان عاجزاً ويجف حبر القلم في حق المرأة العمانية ولن نوفيها حقها مهما كتبنا ومهما قلنا فهي في النهاية تبقى منا وفينا وإلينا، ولكن هنا عبارة نقف عندها لنقولها: واصلي جهودكِ في خدمة أُسرتكِ وبناء وطنكِ الذي كفل لكِ الحق في تطويره وتنميته وأبدعي فيما ترينه يحقق ويساعد في رفع اسم السلطنه عالياً في المحافل الدولية والإقليمية وحافظي على مكانتكِ كونكِ امرأة لها حقوقها الدينية والشرعية والقانونية ولا تترددي في تقديم أي اقتراح أو حتى فكرة تساعد في رُقي بلدكِ وجعله في مصاف الدول المتقدمة علمياً وعملياً.