مسقط – الرؤية

استعرض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة طاهر بن سالم العمري في مقابلة مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "مجموعة أكسفورد للأعمال" جهود السلطنة لتحسين وضع الاستثمار في البلاد، وأبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العماني لتحسين مستوى سهولة ممارسة الأعمال في السلطنة، وشملت تخفيض النسبة المطلوبة لكفاية رأس المال بواقع 1% في عام 2018م، إلى جانب إصدار إطار العمل في تصفية البنوك في السلطنة في وقت سابق من العام الجاري 2019.

وأشار العمري إلى أن القوانين الجديدة التي صدرت مؤخرا مثل قانون الإفلاس بحاجة إلى بعض الوقت لتظهر نتائجها على صعيد تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في السلطنة، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الخطوات الأخرى التي تم اتخاذها بالفعل على نحو أسرع نسبياً. وأوضح أن النمو في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وجهود التخصيص ستؤتي ثمارها قريباً، حيث تبذل الحكومة والقطاع الخاص جهوداً مشتركة وعلى قدم المساواة في هذا السياق، كما تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج واعد لتخصيص عدد من قطاعات الخدمات الرئيسية والتي ستتيح أمام القطاع الخاص فرصاً كبيرة للنمو.

وتتضمن المقابلة التي تُنشر كاملة في تقرير المجموعة عن التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار في السلطنة "تقرير عُمان 2020" تفاصيل جهود البنك المركزي لتعزيز استفادة السلطنة من الفرص المرتبطة بالتكنولوجيا المالية. وعنها قال العمري: هنالك العديد من التطورات التي طرأت على البنية الأساسية لنظام المدفوعات من خلال قانون المدفوعات الذي صدر في فبراير 2018، وهذه خطوة كبيرة ستمهد الطريق أمام خدمات المحافظ الرقمية. في الوقت الحالي كافة مقدمي هذه الخدمات هم من القطاع المصرفي الذي يشرف عليه مباشرة البنك المركزي، إلا أننا نعمل على السماح للمؤسسات غير المصرفية لتقديم هذه الخدمات وفق تراخيص جديدة مستقلة. كما يسعى البنك المركزي إلى تشجيع المصارف على إصدار بطاقات مصرفية بتقنية اللمس ونتطلع فعلاً إلى تعزيز حضور هذه التقنيات المالية في السوق المحلي لما لها من تأثير إيجابي على نوعية الخدمات التي يتلقاها الأفراد لجهة تبسيطها وتوفيرها بأسعار معقولة بالإضافة إلى تعزيز عملية الوساطة المالية من حيث الانتشار والكفاءة .

وسيكون "تقرير عُمان 2020" بمثابة دليل حيوي للعديد من الأوجه التنموية للبلاد بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية الأساسية، والصيرفة، والتطورات القطاعية الأخرى. كما سيتضمن تغطية خاصة للعيد الوطني الـ 50، وجهود الحكومة للتنويع الاقتصادي، ورؤية عُمان 2040. إلى جانب دليل تفصيلي للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساهمات بارزة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص.ويصدر التقرير "عُمان 2020" بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) ويتوفر في نسخ مطبوعة إضافة إلى النسخ الإلكترونية على الإنترنت.