"قمة الخدمات المالية الإسلامية" تناقش في مسقط مستقبل التمويل المتوافق مع الشريعة

محافظ "المركزي العُماني": أهمية التمويل الإسلامي تتعاظم في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي

 

 

 

 

 

 

 

◄ القمة تجمع نخبة من محافظي البنوك المركزية وقادة القطاع المالي وصناع السياسات

◄ المسلمي يستعرض مسيرة تطور قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان

◄ القمة تناقش دور التمويل الإسلامي في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي

◄ تأكيد التزام سلطنة عُمان بتطوير إطار تمويل إسلامي متوافق مع المعايير الدولية

 

 

الرؤية- سارة العبرية

أكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، على الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، وما يتسم به من شفافية وارتباط وثيق بالاقتصاد الحقيقي، لاسيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتسارع التحول التكنولوجي، وتزايد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.

ويستضيف البنك المركزي العُماني، فعاليات القمة السابعة عشر لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، في مسقط، تحت عنوان: "التمويل الإسلامي للمستقبل: آفاق جديدة لأثر عالمي". وتجمع القمة نخبة من كبار صُنّاع السياسات، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة القطاع المالي، وممثلي المؤسسات الدولية والهيئات الأكاديمية من أكثر من 40 دولة، مما يعزز مكانتها كمنصة عالمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي.

واستعرض معاليه ما حققته سلطنة عُمان من تقدم ثابت في بناء قطاع تمويل إسلامي متين منذ تدشينه عام 2012، مدعومًا بإطار تنظيمي ورقابي قوي.

وتماشيًا مع رؤية "عُمان 2040"، تُركِّز مناقشات القمة على دور التمويل الإسلامي في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتقوية عوامل الصمود والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب. ويتضمن برنامج القمة- التي تتختم أعمالها اليوم الأربعاء- جلسات عامة رفيعة المستوى، ومنتديات للمحافظين والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب جلسات فنية متخصصة تتناول الابتكار في التقنيات المالية، وأسواق رأس المال، وإدارة السيولة، والاستدامة، والاستعداد للأزمات، ومشاركة الشباب، والأثر الاجتماعي، وحوكمة الشريعة، مع التركيز على تعزيز التكامل بين المصارف الإسلامية وأسواق رأس المال والتكافل.

وتُسهم القمة في تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وإبراز سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار، من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.

وتُختتم أعمال القمة بالتأكيد على التزام سلطنة عُمان بتطوير إطار تمويل إسلامي متوافق مع المعايير الدولية، ومواصلة دورها الفاعل في دعم نمو قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز قدرته على الصمود وتوسيع أثره على المستوى العالمي.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z