الجزائر - رويترز

قضت محكمة جزائرية أمس بسجن محمد مدين رئيس المخابرات السابق وثلاث شخصيات بارزة أخرى من النخبة الحاكمة في إطار سعي الجيش لتهدئة احتجاجات حاشدة تطالب بتطهير البلاد من مراكز القوى القديمة.

وأصدرت المحكمة العسكرية في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة حكما بالسجن 15 عاما بتهمة "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة" على مدين وبشير طرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون ومنحتهم مهلة عشرة أيام للطعن على الحكم.

وهذه أول أحكام تصدر على شخصيات بارزة احتجزت خلال الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في فبراير شباط بعدما قال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الشقيق الأكبر لسعيد بوتفليقة، إنه سيسعى لفترة ولاية خامسة.

ومن بين المحتجزين رئيسان سابقان للوزراء و11 وزيرا سابقا وعدد من كبار رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة ويواجه العديد منهم اتهامات بالفساد.

وكان الهدف من اعتقالهم تهدئة مئات الآلاف من المتظاهرين الذين تدفقوا إلى شوارع الجزائر في الربيع للمطالبة بالتغيير بعد عقود من الفساد المتنامي وسيطرة صفوة لا تمثلهم على الحكم.

والحكم الصادر أمس يعد أبرز حكم قضائي في تاريخ الجزائر نظرا لمكانة ونفوذ من جرت محاكمتهم.

وتولى سعيد بوتفليقة إدارة الحكومة بشكل غير رسمي منذ عام 2013 عندما أصيب شقيقه بجلطة وحتى أبريل عندما أجبر على التنحي.  وتولى طرطاق منصب رئيس المخابرات في 2015 خلفا لمدين. وكانت حنون رئيسة حزب موال للحكومة.

وقالت المحكمة في بيان إنها أصدرت كذلك حكما غيابيا بالسجن 20 عاما على خالد نزار، وهو وزير دفاع سابق، وابنه لطفي اللذين يعتقد أنهما في إسبانيا ويواجهان مذكرة اعتقال دولية.  وأشار البيان إلى أن جلسة المحكمة العسكرية تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزئية "مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة".