الرياض - الوكالات

أتاحت تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في السعودية، مواصلة عمليات تخصيب وزرع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة زوجها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن هذه العمليات يُسمح بها بشرط الحصول على فتوى شرعية مكتوبة من هيئة كبار العلماء. كما شملت التعديلات ضرورة الحصول على إقرار موافقة كتابية وصريحة وموقعة من كلا الزوجين على إجراءات العلاج التي تم التعريف بها.

واشترطت بنود اللائحة الجديدة للحصول على ترخيص المستوى الأول لعلاج العقم، أن يكون الطبيب حاصلاً على شهادة الزمالة السعودية أو ما يعادلها.

وحددت اللائحة 7 مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ریال ولا تزيد على 500 ألف ریال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشملت المخالفات، ممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، وحقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، وحقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ونقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، والتغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، والتدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية.