ترجمة- رنا عبد الحكيم

قالت صحيفة كوريا تايمز الكورية الجنوبية إن الوقت قد حان الوقت لاتخاذ إجراءات وقائية لتجنب حدوث ركود اقتصادي في البلد الآسيوي.

وأوضحت أن الاقتصاد الكوري يواجه مخاطر انخفاض أكبر من أي وقت مضى؛ حيث أظهرت معظم المؤشرات أنه بدأ يفقد قوته بسرعة مع عدم وجود إشارات على الانتعاش مستقبلا. ولا يمكن لأحد أن يستبعد احتمال سقوط البلاد في براثن الركود، إذا فشلت إدارة مون جاي في اتخاذ تدابير جذرية لإصلاح الاقتصاد.

وترى الصحيفة أن ناقوس الخطر يُقرع منذ فترة، حيث شهد الاقتصاد ركودًا طويلًا لأن سياسة "النمو المدفوع بالدخل" التي نفذتها إدارة مون حققت تقدماً ضئيلاً. وفشلت إستراتيجية النمو الشامل في خلق حلقة وصل لتحفيز الاستهلاك والإنتاج والاستثمار لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستقر.

وفي ظل هذه الظروف، حذر محافظ بنك كوريا لي جو يول من ركود محتمل. وقال إن هذه المخاوف تتزايد بشكل ملموس، وهو ما يتعارض مع وجهات نظره السابقة بأن الركود كان احتمالًا بعيدًا. وقد لفتت تصريحاته انتباه المراقبين.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن قرر البنك المركزي الكوري ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، عقب تخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية في يوليو، وهو الأول من نوعه منذ يونيو 2016. لذا فإن ما قاله لي تم تفسيره على أنه تلميح إلى خفض إضافي في سعر الفائدة، ربما في أكتوبر على أقرب تقدير.

واستشهد لي بأربعة عوامل خارجية رئيسية مثل تزايد المخاطر السلبية، وهي: الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والشكوك الناشئة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والسياسات الشعبوية في بعض بلدان منطقة اليورو، والأزمة المالية التي تلوح في الأفق في الاقتصادات الناشئة. ومن المحتمل أن تؤثر هذه العناصر الضارة على الاقتصاد الموجه للتصدير في كوريا.

وعلى الصعيد الداخلي، ازداد تباطؤ الاقتصاد بسبب تباطؤ الإنتاج والاستثمار. وقد جعل هذا البنك المركزي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2019 إلى 2.2% من رقمه السابق البالغ 2.5%. وقد يتراجع بدرجة أكبر مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وترى الصحيفة أن الأمر الأكثر إثارة للقلق يتمثل في النزاع التجاري المتصاعد بين سيول وطوكيو؛ إذ يُخشى أن تعاني كوريا من انتكاسة شديدة بسبب القيود التي تفرضها اليابان على الصادرات من المواد الصناعية وقطع الغيار الضرورية للشركات الكورية لإنتاج سلع عالية التقنية. فقد قامت حكومة شينزو آبي بإزالة كوريا من "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين المفضلين الشهر الماضي بعد وضع قيود تصديرية على ثلاث مواد أساسية ضرورية لتصنيع أشباه الموصلات ولوحات العرض في يوليو.

وانخفضت الصادرات- محرك النمو الكوري- بنسبة 13.6% الشهر الماضي على أساس سنوي، مما يهدد باستمرار انخفاضها لمدة تسعة أشهر متتالية. وتراجعت شحنات الموصلات 30.7% وسط انكماش عالمي. وانخفضت صادرات كوريا إلى الصين والولايات المتحدة بنسبة 21.4% و6.7% على الترتيب، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

وتؤكد الصحيفة أنه حان الوقت الآن لاتخاذ تدابير وقائية لتجنب أي مشاكل اقتصادية محتملة، وأن التسهيل النقدي من البنك المركزي الكوري والسياسة المالية التوسعية للحكومة أمران ضروريان، لكنهما غير كافيين لتفادي الركود، ويجب على إدارة رئيس الوزراء اتخاذ كل ما يلزم من وسائل متاحة لمنع الركود الذي يلوح في الأفق، والأهم من ذلك كله أنه يجب الدفع باتجاه الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وإلغاء القيود التنظيمية.