لندن - الوكالات
طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق مؤقت لعمل البرلمان من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر المقبل.
ويهدف القرار إلى منع البرلمان من عرقلة خطط إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إذ سيعود البرلمان قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة في 31 أكتوبر.
سيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوربي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست.
ويتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في الموعد المقرر، والذي أُرجئ مرتين، مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.
واعتبر رئيس البرلمان البريطاني، جون بيركو، الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء، بوريس جونسون، للملكة إليزابيث الثانية لتعليق عمل البرلمان "انتهاكا صارخا للدستور".
وقال بيركو، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والبث البريطانية "بي بي سي": "لم أتلق اتصالا من الحكومة، لكن إذا ما تأكدت التقارير حول مساعي تأجيل عمل البرلمان، فإن هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا للدستور".
وأضاف بيركو أنه "من الواضح أن هذا المقترح يأتي الآن لمنع البرلمان من النقاش حول بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وتأدية واجبه، وتشكيل مسار البلد".
وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست، وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكن السماح بحدوث هذا".
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد، في 31 أكتوبر المقبل، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب من دون اتفاق.
