مسقط – الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي تم إلغاؤها وتصفيتها والتي لا تزال قيد التصفية بلغ 72 ألفا و781 سجلا، حيث منحت الوزارة مهلة لهذه الشركات لتوفيق أوضاع سجلاتها التجارية المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016.
وأشارت الوزارة إلى أنّه يمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، أو من خلال مكاتب خدمة سند ـ مكاتب المحاماة ـ مكاتب تدقيق المحاسبية بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الإجراء. أمّا في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود عمالة وافدة تحت مسؤولية المنشأة مع إرفاق المستندات المطلوبة عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".
وأوضح خالد بن حمد الساعدي رئيس قسم التوثيق والمصادقات بوزارة التجارة والصناعة تمثلت السجلات التي تمّ إلغاؤها في 895 سجلا لشركات تضامنية و40 سجلا لفرع شركة أجنبية و6 سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة و64208 سجلات لمؤسسات تاجر فرد و377 سجلا لشركات توصية و56 سجلا للباعة المتجولين و6 سجلات لمكاتب تمثيل تجاري و798 سجلا لشركات محدودة المسؤولية وسجلا واحدا لشركة مساهمة عمانية عامة و486 سجلا لمؤسسات تجارية منزلية و6 سجلات حكومية.
وأضاف رئيس قسم التوثيق والمصادقات: أمّا بالنسبة للسجلات قيد التصفية فقد تمثلت في 510 سجلات لتاجر فرد و110 سجلات لشركات محدودة المسؤولية و13 سجلا للأعمال التجارية المنزلية وسجلا للباعة المتجولين و7 سجلات لفروع شركات أجنبية و106 سجلات لشركات تضامنية و53 سجلا لشركات توصية. وبالنسبة للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المصفاة بطريقة الدمج فقد تمثلت في 669 سجلا لشركات توصية و3 سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة و1980 سجلا لشركات تضامنية و7 سجلات لشركات مساهمة عمانية عامة و2419 سجلا لشركات محدودة المسؤولية.