نزوى - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى أحكاماً قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.

وتتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة لبيع الدواجن الطازجة بنزوى أفاد فيها بشرائه دواجن طازجة من المؤسسة لكن تلاحظ له تغير لونها فأخذها إلى البلدية مباشرة وأوضحت نتيجة الفحص بأنها غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمعايير البكترولوجية من المواصفات المرجعية.

وقضت المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم الثاني بجنحة تداول سلعة فاسدة وعدم تزويد المستهلك بفاتورة الشراء، وسجنه من أجل الأولى ثلاثة أشهر وتغريمه للحق العام (2000) ريال عماني ومن أجل الثانية تغريمه (100) ريال عماني مع جمع العقوبتين ووقف تنفيذ العقوبة البدنية وتنفيذ مبلغ (500) ريال من الغرامة وحمل المصروفات القانونية عليه وإعلان براءة المتهم الأول.

وتتلخص وقائع القضية الثانية في تقديم أحد المستهلكين شكوى أفاد فيها قيامه بإدخال قطعة معدّة (دقاق) لوجود عطل فيها لأحد المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال إصلاح المعدات إلا أنه بعد استلامه لها وتجربتها تلاحظ لديه بأنّ العطل ما زال موجودًا فقام بإرجاعها مرة أخرى للمؤسسة. ولعدم التوصل لتسوية بين الطرفين تم إحالة الشكوى لإدارة الادعاء العام بنزوى التي باشرت التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى حيث قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 100 ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه ورفض الدعوى المدنية على حالتها.

أمّا القضية الثالثة فتتلخص وقائعها في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنّه اتفق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى التي تعمل في مجال إصلاح المركبات على تصليح مركبته إثر حادث سير، وسمكرة المركبة، وتمّ الاتفاق على أن يقوم المستهلك بإحضار قطع الغيار اللازمة على أن يتم الإصلاح من قبل المؤسسة في مده أقصاها (45) يومًا مقابل مبلغ (600) ريال، إلا أنّه لم ينجز العمل في المدة المتفق عليها بين الطرفين.

وفي النهاية قضت المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 100 ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه، ورفض الدعوى المدنية على حالتها.