صلالة – الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار ضد متهمين في أحد مصانع الأسماك بجنحة تداول سلعة فاسدة وجنحة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن السلعة، مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).

وتتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة بلاغا من مركز البحوث السمكية بصلالة حول الاشتباه بقيام أحد المصانع بالتلاعب في تواريخ صلاحية المواد الخام الداخلة في تعليب منتجات الأسماك، وعلى الفور توجه مأموري الضبط القضائي إلى المصنع المشتبه به وحرزوا كمية من المواد الخام منتهية الصلاحية قُدرت بستة أطنان ومئتين وستين كيلو جراما، كما تم تفتيش المخازن المجمدة وتم العثور على مواد خام مشتبه بها تم إرسال عينات منها إلى مختبرات البلدية وكانت النتائج إيجابية ما يعني أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليه تم تشكيل فريق من مأموري الضبط القضائي ومختصين في مركز البحوث السمكية بصلالة لتفتيش المخازن المُجمدة التابعة للمصنع وخلص الأمر إلى التحرز على كميات كبيرة بعضها منتهي الصلاحية حسب البيانات الموجودة على عبواتها وبعضها لا توجد عليه تواريخ صلاحية.

وبلغت الكمية المتحرز عليها (305) أطنان، كما لاحظ المختصون من خلال تتبع الشحنات وبيانات السجلات أن بعض المعلبات تم تعليبها بأسماك أخرى غير المشار إليها في بطاقة البيانات الموجودة عليها، وبعد جمع الاستدلالات وعمل محاضر السؤال مع المشتبه بهم واكتمال الملف الخاص بالموضوع أحيل ملف القضية إلى الادعاء العام، الذي قام بدوره بتوجيه التهم وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الذي قضى بإدانة المتهمين في المصنع وبمُعاقبتهم عن الجنحة الأولى بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال، وعن الجنحة الثانية بالسجن عشرة أيام وغرامة 2000 ريال عماني.