العبري: تصنيف السلطنة ضمن الدول الأكثر نموا في وفرة الغذاء
الرؤية - فايزة الكلبانية
انطلقت أمس بفندق قصر البستان ورشة عمل تستضيفها السلطنة حول الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار يومين بهدف الوصول إلى حلول علمية وعملية لتجاوز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في دول الخليج، وقد رعى الافتتاح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور سعادة الدكتور عادل الزياني، رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الوكلاء ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء والمعنيين والمهتمين بمجال الأمن الغذائي.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية إن هذه الحلقة تأتي في إطار العمل المشترك بين الوزارات المعنية بقطاع الزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أنَّ السلطنة ماضية في تعزير معدلات الأمن الغذائي في السلطنة وقد تم الإعلان عن مستوى قياسي في الإنتاج السمكي عن العام الماضي بمقدار ٥٩% وهي قفزة غير مسبوقة في تاريخ الإنتاج السمكي بالسلطنة، كما يحقق الإنتاج الزراعي قفزات متتالية.
وحول الاستثمار الخارجي أشار معاليه إلى برنامج الاستثمار في بيئات آمنة خارج السلطنة ولا يزال تحت التقييم، ولدينا عروض من عدة دول في هذا الشأن، لافتاً إلى أنشطة عدد من المستثمرين العمانيين في بعض دول أفريقيا بحيث يصل الإنتاج إلى السلطنة في النهاية.
وفي بداية أعمال الورشة ألقى المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية كلمة قال فيها: يشكل القطاع الزراعي والسمكي أحد أركان التنمية الاقتصادية بالسلطنة، وقد حظي بمنهجٍ تخطيطي إستراتيجي يتضمن تنفيذ خطط استثمارية مرحلية شفافة متعاقبة حتى عام 2040م، وذلك بتطبيق مفاهيم جديدةٍ في إطار مؤسسي شاملٍ بما يعرف بنظم الغذاء وسلسلة الغذاء وتحليل سلسلة القيمة من خلال اعتماد إستراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية وإستراتيجية الثروة السمكية، لذلك يصنف قطاع إنتاجٍ الغذاء والأمن الغذائي في السلطنة كواحد من أهم القطاعات الواعدة نتيجةً لتحقيق معدلات نمو عاليةٍ ومستمرةً خلال السنوات الأخيرة في كل من القطاعين الزراعي والسمكي.
وأشار العبري إلى ارتفاع حجم إنتاج الغذاء من (3.2) مليون طن سنة 2015 م إلى (8.3) مليونٍ طن سنةٍ 2018م، محققًا معدل نمو بلغ (8.6%) كمتوسط خلال هذه الفترة، وازدادت قيمة الإنتاجٍ الزراعي والسمكي إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من (44%) إلى (50%) للسنوات من 2015م، إلى 2018م، على التوالي وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة إلى إجمالي السلع المستوردة النظيرة (79%) لعامٍ 2018م، أما بالنسبة لنسب الاكتفاء للسلع المنتجة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك فقد بلغت (58%) ويتوقع أن تدخل كل من سلع اللحوم والدواجن والبيض والخضروات إلى مجموعة سلع الاكتفاء الذاتي بدخول الشركات التابعة للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة الذراع الحكومي للاستثمار مرحلة الإنتاج بالإضافة إلى الأسماك والتمور.
وأضاف العبري أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة بادرت الوزارة إلى تشكيل لجنةٍ للاستثمار الزراعي وألسمكي (تمكين) في سنة 2016م، يرأسها معالي الدكتور الوزير الموقر وعضوية أصحاب السعادة وكيلي الوزارة ومديري العموم المركزيين وبعض الخبراء والمستشارين بهدف تفعيلٍ وتمكين مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العملية الإنتاجية، وتأسيس شراكاتٍ فعالة بين القطاعين العام والخاص، وقد تمكنت من إجازةٍ نحو 159 مشروعًا استثماريا.
وأشار المهندس صالح العبري إلى أن السلطنة حققت مراكز متقدمةً وفقًا للمؤشر العالمي للأمن الغذائي، فقد حققت الترتيب الثاني والثالث على مستوى الدول الخليجية والعربية لعامي 2017 و2018م، على التوالي، وعلى المستوى العالمي حققت الترتيب 28 و 29 لعامي 2017 و2018م على التوالي، وتم تصنيف السلطنة بمستوى الدول الأفضل نموًا سنةً 2018 م حيث حصلت على معدل 4. 76% في وفرة الغذاء، كما حصلت في قدرة الحصول على الغذاء على معدل 1.73%، وفي جودة وسلامة الغذاء على معدلٍ 1.71%.
وقال مدير عام التنمية الزراعية: تخطط الوزارة ضمن إستراتيجياتها وبمشاركة القطاع الخاص والمزارعين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المحتملة التي تواجه إنتاج الغذاء خلال السنوات القادمة، ومنها تكامل الأمن الغذائي مع الأمن المائي والعمل على ترشيد استهلاك المياه التقليدية للأغراض الزراعية والحيوانية واستغلال المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيًا والمياه الضاربة للملوحة والمياه المصاحبة للنفط والدخول في الاستثمارات الخارجية في مجال الأعلاف للمحافظة على الميزان المائي والمساهمة في تغطية العجز القائم للأعلاف الحيوانية والاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة، وإدخال التقانات الحديثة المتطورة في نظم الإنتاج وعملياتٍ ما بعد الحصاد لتحديث الخارطة الاستثمارية لإنتاج الغذاء خلال المراحل القادمة.
ومن جانبه ألقى سعادة الدكتور عادل الزياني رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها إن فكرة تنظيم الورشة ليست وليدة اللحظة ولم تبدأ بقرار لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها الأخير، إنما هي امتداد لنهج عمل مستمر للتعاون في القطاع الزراعي بدول المجلس، وقال إن الورشة تهدف إلى الخروج بتصور مشترك يخدم التوجة الإستراتيجي للدول في مجال الأمن الغذائي.
وأضاف الزياني: رغم الظروف المناخية الصعبة وقلة الموارد الحية التي تمر بها المنطقة في ظل المناخ الصحراوي، إلا أنَّ هناك مقومات وميزات كثيرة أخرى لدول المجلس تجعل من التفاؤل عنوانا للمضي قدمًا باتجاة تأمين الأمن الغذائي على المدى القصير والمتوسط والبعيد وأول تلك المقومات هي إرادة قيادات الدول والإستراتيجيات والخطط التي تركز على الاهتمام في مجال الأمن الغذائي.
وتضمنت الحلقة في برنامجها لليوم الأول جلسة عمل بعنوان فرص وتحديات الأمن الغذائي (الخيارات والاستثمار والتكامل مع الطاقة والمياه) إلى جانب تقديم أوراق عمل، حيث قدم الدكتور خالد بن نهار الرويس المشرف العام على منتدى الرياض الاقتصادي ورقة عمل بعنوان خيارات الأمن الغذائي الخليجي، وقدم الدكتور وليد خليل زباري أستاذ الموارد المائية، جامعة الخليج العربي ورقة عمل بعنوان ترابط أمن الطاقة والمياه والغذاء. كما قدم المهندس صالح الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ورقة عمل بعنوان مشاريع الاستثمار الغذائي في السلطنة وقدمت أوراق عمل تناولت تجربتي دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حول استراتيجيتهما في الأمن الغذائي.
