سالم بن لبخيت كشوب

مِمَّا لا شك فيه أنَّ المعارض بشكل عام تعد إحدى الطرق الترويجية والتسويقية لمختلف المنتجات، والتي يحرصُ أغلب أصحاب المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية على المشاركة فيها؛ للتعريف والترويج لمنتجاتهم، لا سيما في المعارض التي أصبحت محطَّ أنظار الكثير من الزوار، وأصبحت العديد من دول العالم تتنافس في جذب الكثير من المشاريع والمنتجات للمشاركة في مختلف المعارض التي تُنظِّمها على مدار العام؛ كون قطاع المعارض أصبح من القطاعات الواعدة، وله مردود اقتصادي مباشر وغير مباشر على مختلف القطاعات المرتبطة بهذا القطاع.

وهناك حرصٌ على أن يُخصَّص جانبٌ من هذه المعارض للمنتجات الوطنية؛ تشجيعا وتحفيزا لها، وبأسعار خاصة، وأحيانا تكون هناك معارض خاصة بالمنتجات الوطنية تُقام بشكل مُقنن وعلمي مدروس، ويكون لها مردود إيجابي؛ سواء على أصحاب المشاريع الوطنية المشاركين أو الجهة المنظمة؛ من خلال الأسعار المناسبة، والتأكد من تنفيذهم بنود الاتفاقية الموقعة مع الجهة المنظمة لتلك المعارض.

ونحو تشجيع المنتجات الوطنية، كان للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم 182/2017 والمتعلق بلائحة تنظيم وإدارة المعارض دور كبير في عملية تشجيع المنتجات الوطنية؛ من خلال تخصيص 10% من المساحة الكلية لأي معرض لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين والأسر المنتجة، وتقنين وتنظيم عدد المعارض المقامة؛ بحيث لا تؤثر على أصحاب المشاريع الوطنية المتفرغين ولديهم محلات تجارية والتزامات مالية؛ وبالتالي يكون لهذه المعارض دور في تشجيع العاملين في مجال تنظيم المعارض على تقديم أفكار جديدة وبشكل احترافي، وفتح المنافسة والمجال في هذا القطاع المهم، وعدم حصره في شركات ومؤسسات معينة، وكذلك تشجيع أصحاب المشاريع الوطنية على المشاركة المميزة وبشكل احترافي في هذه المعارض، طالما أنها تُقام بشكل مُقنن وليس بشكل مكرَّر، وهناك متابعة من قِبل الجهات المعنية لتنفيذ والالتزام بالبنود والقوانين الموجودة في لائحة تنظيم وإدارة المعارض.

وبالتالي؛ ونظرا لتلقِّينا العديد من الملاحظات والاقتراحات من قِبل العديد من أصحاب ورواد الأعمال؛ نتمنَّى أن يكون الإعلان عن إقامة هذه المعارض بشكل إلكتروني، وعن طريق الرسائل النصية للمشتركين في فروع غرفة تجارة وصناعة عُمان، والتي تعدُّ بيتَ التجَّار وأصحاب الأعمال، وتمنح كل مرة لأحد رواد الأعمال المتفرغين تشجيعًا وتحفيزًا لهم، وتشجيعا للراغبين والعاملين في هذا القطاع، وعدم حَصره في شركات أو أفراد معينين وبشكل متكرر، ونعلم أن هناك آلية معينة في الاختيار، لكن عندما يكون هناك حرص على إعطاء المجال والفرصة مع الالتزام بالضوابط والشروط الموجودة في اللائحة، سوف يكون هناك تحفيز وتشجيع لقطاع واعد يضمُّ عددًا جيدًا من العاملين المتفرغين، ويوفر مزيدًا من فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

إضافة إلى أهمية إقامته بشكل متباعد، وعلى فترات معينة في العام في مختلف محافظات السلطنة، ولا يزيد عن 3 إلى 4 معارض على مستوى كل محافظة؛ باستثناء محافظة مسقط التي تعد العاصمة، وبها كثافة سكانية وفرص أكبر، ولكن بالنسبة للمحافظات الأخرى؛ فليس من المعقول أو المنطق أن تقام في محافظة واحدة مثلا 7 معارض، وفي محافظة أخرى 3، وللأسف هناك كلام متداول أنه سيُقام خلال شهر رمضان 3 معارض؛ فإذا كان هذا الكلام صحيحا فلا نعرف جدوى إقامة هذه المعارض بشكل متكرر، وفي فترة زمنية تكون فرصة لأصحاب المشاريع الوطنية من أصحاب المحلات التجارية في الاستفادة من هذه الفترة التي تسبق عيد الفطر، وتغطية بعض الالتزامات المترتبة عليهم؛ وبالتالي نتمنَّى أن يكون الكلام المتداول غير صحيح لأنه غير مجدٍ، ويضر كثيرا بأصحاب المحلات التجارية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ونحن على يقين تام بحرص مختلف الجهات المعنية بهذا القطاع الواعد على توفير المناخ الملائم المشجع والمحفز؛ سواء للعاملين في قطاع تنظيم المعارض أو خدمة مصالح أصحاب المنتجات الوطنية؛ من خلال تنظيم عدد معين من المعارض في العام، وبشكل يُسهم في إبراز وتشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.