خميس بن راشد المسروري

يستعد المجتمع العماني مع نهاية هذا العام لممارسة حقه المدني والديمقراطي في المشاركة في انتخابات المجلس البلدي للفترة الرابعة من خلال التصويت واختيار ممثليهم في عضوية المجلس في الفترة القادمة، هذه التجربة العمانية الشيقة والتي أكملت أربعة عشر عاما منذ انطلاقها في عام 2011 وهي التجربة الآخذة في التطور والتوسع بخطى ثابتة مع الوقت.

في البداية،،، يجب علينا الاتفاق بأن هذه المنظومة وبما تحتويه من أدوات يُراد لها لعَب أدوار أكثر فاعلية في العمل البلدي والتنمية وتطور جودة الحياة في الولايات خلال المرحلة القادمة، الإدارة المحلية واللامركزية للمحافظات ينبغي لها أن تُظهر تقدماً ملموس مع الاهتمام الذي اولاه عاهل البلاد المفدى للمجالس البلدية في لقاءات جلالته ولعل ذلك واضحاً فالتوجيهات السامية في اجتماع مجلس الوزراء في مدينة صلالة مؤخراً بعثت رسالتها للجميع وعمقت النظرة لدى كافة أركان المنظومة حول ما يُراد من هذه المجالس والمستوى الذي ينبغي أن يصل إليه، حيث جاءت التوجيهات بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها، وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات.

إن العمل البلدي وأن كَثُرت عناصره وتعددت أدواته ؛ إلا أنه يبقى العنصر الأهم في هذا الأمر هو عضو المجلس البلدي المنتخب من المواطنين كممثل لهم، فهو رمانة ميزان الحراك البلدي وهو قناة الاتصال بين المواطن والمسؤول والنافذة التي من خلالها ينظر المجتمع ويتتبع لسيّر المشاريع التنموية، لذا يتوجب على العضو تسجيل حضوره الفاعل وعليه أيضا التموضع، التموضع الصحيح في أركان ومسار العملية، فعضو المجلس البلدي من خلال حراكه وحضوره يساهم بفاعلية في دفع المنظومة من خلال توفيره كمية معلومات دقيقة لاحتياجات المجتمع الذي يمثله ويساعد في تحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع التنموية.

أن المجلس البلدي وخلال الدورات الثالث المنصرمة أظهر مستواَ جيداً من النضوج، ولعل المواطن بداء فعلا في تلمس أدوار المجلس في محيطة القريب فالمهرجانات المقامة و مشاريع الواجهات والمسارات والمتنفسات عصرية الطراز المنفذة والتطوير الحضري للحارات القديمة المتنامية وتسارع وتيرة تنفيذ بعض الخدمات كرصف الطرق الداخلية وتميد خدمات المياه وشبكات الاتصالات بدت واضحة للعيان ويتلمس المواطن وجودها، كما وأن أيضا هناك تجارباً ناجحة قدمها الاعضاء المنتخبون جديرة بالتعامل معها كمثال يُحتذى به والنظر اليها بعين الاعتبار والانطلاق منها الى تجارب أكثر نجاحاً وفاعلية الامر الذي حتماً سيُغّر نظرة المجتمع للمجلس وسيُعزز من فرص فرض المجلس نفسه كمؤسسة لها اعتبار وفعالية في المشهد التنموي الذي تشهده السلطنة.

أن المجلس البلدي كمؤسسة واعضائه المنتسبين له، ينتظرهم طريق طويل في سبيل نيل ثقة المجتمع وأن يكون للمجلس موطئ قدم ضمن مؤسسات الدولة وحجر زاوية في التنمية وتوسيع صلاحياته من قبل المشرع، وكل ذلك لن يتأتى إلا بجهود جباره من منتسبي المجلس وأيمان منهم بدوره وأهميته كمؤسسة فاعله يُنتظر منها المساهمة الفاعلة في الحراك البلدي والتنموي، فيتوجب على عضو المجلس المنتخب لعب دوره بكل تمكن وإظهار إمكانياته في التواصل المتواصل بينه وبين أفراد المجتمع وحسن الاستماع له و تحلية بالمقدرة على احتواء وتنظيم مطالب المواطن وتقديمها كمشروع قابل للتنفيذ هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاستعداد لتقديم المطالب وتحديد أولويات التنفيذ للجهات وتبنيها بالصورة الجيدة والعمل على متابعة تنفيذها مع إحاطة المجتمع بالتحديثات وآخر التطورات بُغية بناء الثقة بينه وبين ناخبيه، كذلك ينبغي على العضو تحليل التحديات المحيطة بتنفيذ مقترحاته وبالتالي فهم واسع لفرص خروجها على أرض الواقع .

وفي الختام،،، منتسبو المجلس البلدي بيدهم رسم خارطة طريقه وتعزيز أدواره وتوسيعها وتعظيم فاعليته وتحقيق الأهداف المرجوة منه، أيضا على المجتمع فهم ألية عمل المجالس وتفهم التحديات المحيطة بالعمل والحراك البلدي وقبل ذلك اختيار العضو الأجدر بأصواتهم ونيل ثقتهم وممن يتوسمون فيه المقدرة تحقيق تطلعاتهم.