عواصم - الوكالات
بلغ إجمالي الدين العام لأكثر 10 دول عربية مديونية نحو 1.73 تريليون دولار بنهاية عام 2025، تصدرت السعودية القائمة بنحو 405.1 مليارات دولار، تلتها مصر بنحو 388 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي والجهات الرسمية الوطنية.
وأظهر تقرير حديث أن السعودية ومصر تستحوذان معًا على أكثر من 793 مليار دولار من إجمالي الديون للدول العشر، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنحو 208.1 مليارات دولار، تلتها الجزائر بنحو 150.3 مليار دولار، ثم العراق بنحو 139.4 مليار دولار.
وحل المغرب في المرتبة السادسة بديون بلغت نحو 125.4 مليار دولار، تليه قطر بنحو 93 مليار دولار، ثم السودان بنحو 80.9 مليار دولار، والبحرين بنحو 70.6 مليار دولار، فيما جاءت ليبيا في المرتبة العاشرة بنحو 67.1 مليار دولار.
وعلى مستوى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كشفت البيانات عن تفاوت ملحوظ بين الدول العربية؛ إذ سجل السودان أعلى نسبة بنحو 204.4%، تليه ليبيا بنسبة 153.8%، ثم البحرين بنسبة 144.3%، ومصر بنسبة 86.8%، والمغرب بنسبة 66.6%.
وفي المقابل، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق 52.8%، والجزائر 52.1%، وقطر 42.4%، والإمارات 33.9%، فيما سجلت السعودية أدنى نسبة بين الدول العشر عند 31.8%.
وتوضح هذه المؤشرات أن ارتفاع إجمالي الدين لا يعني بالضرورة ارتفاع أعبائه مقارنة بحجم الاقتصاد، إذ تختلف قدرة الدول على تحمّل المديونية تبعًا لحجم الناتج المحلي ومصادر التمويل وهيكل الدين وتكاليف خدمته.
تفاصيل المديونية وتوزيعها
وتصدرت السعودية القائمة بإجمالي دين حكومي بلغ نحو 1.519 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025، ما يعادل 405.1 مليارات دولار، موزعًا بين دين داخلي بلغ 251.6 مليار دولار، يمثل نحو 62% من الإجمالي، ودين خارجي بنحو 153.5 مليار دولار.
وجاءت مصر في المرتبة الثانية بدين للحكومة العامة بلغ 18.471 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 388 مليار دولار، فيما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 86.8% وفق تقديرات وزارة المالية للسنة المالية 2025/2026.
أما الإمارات، فسجلت ديونًا بنحو 208.1 مليارات دولار، بما يعادل 33.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، فيما بلغ الدين الحكومي الجزائري نحو 150.3 مليار دولار، بنسبة 52.1% من الناتج المحلي.
وفي العراق، بلغ الدين الحكومي نحو 139.4 مليار دولار، بما يعادل 52.8% من الناتج المحلي، بينما وصل دين الخزينة المغربية إلى نحو 125.4 مليار دولار، توزع بين 92.6 مليار دولار دينًا داخليًا و32.8 مليار دولار دينًا خارجيًا.
وسجلت قطر ديونًا عامة بنحو 93 مليار دولار، منها 43.5 مليار دولار ديون داخلية و49.5 مليار دولار ديون خارجية، فيما قُدرت ديون السودان بنحو 80.9 مليار دولار، مع ارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي إلى 204.4%.
وبلغ الدين العام البحريني نحو 70.6 مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما سجلت ليبيا نحو 67.1 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الدين الليبي، وفق تعريف البيانات المستخدمة، مقوّم بالعملة المحلية ويحمله المصرف المركزي.
ارتفاع المديونية وتحديات خدمة الدين
وتأتي هذه الأرقام في ظل ارتفاع الدين العام العالمي إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي ببلوغه 100% بحلول عام 2029، مدفوعًا بزيادة أعباء الفوائد والإنفاق والضغوط على الموازنات العامة.
وتواجه الدول العربية تفاوتًا في تحديات إدارة الديون، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط على الإيرادات الحكومية، إذ أشار البنك الدولي إلى أن مدفوعات فوائد الدين لدى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تقترب من 40% من الإيرادات الحكومية خلال عام 2025.
وتبرز هذه التحديات أهمية تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب تبني أطر مالية متوسطة الأجل تضمن استدامة المالية العامة وتحد من مخاطر تراكم الالتزامات.
