مسقط - الرؤية

كشفَ مديرُ الدائرة القانونية بوزارة الإسكان عادل بن سعيد القرني، أنَّ عددَ طلبات إثبات وتسجيل الملك بوزارة الإسكان خلال العام 2018 بلغت أكثر من 19 ألف طلب تملك بمختلف محافظات السلطنة.

وقال إنَّ عدد الطلبات التي تمَّت معاينتها من قبل لجان إثبات وتسجيل الملك بالمحافظات بلغ أكثر من 13319 طلباً، وبلغ عدد القرارات التي تم بموجبها تمليك المواطنين 7528 قراراً، في حين تم رفض 2327 طلب إثبات ملك لعدم وجود سند قانوني لتمليكها، مشيرا إلى أن الأراضي المرفوضة ستعود أيلولتها إلى الدولة تمهيداً لإعادة تخطيطها وتوزيعها على المواطنين المستحقين في قوائم انتظار الدور بالمحافظات.

وأضاف مدير الدائرة القانونية بوزارة الاسكان أنَّ منهجية عمل لجان إثبات الملك قائمة على أساس قبول الطلب بصورة نهائية في حالة وجود الصكوك الأصلية، وأن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولًا بدون نزاع، ويعود إلى ما قبل عام 1970م، وألا يكون سبق البت فيه من قبل اللجان المحلية لشؤون الأراضي الملغاة. وأشار القرني إلى أنَّ لجان إثبات الملك في المحافظات أُعطِيت لها الصلاحيات لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الاجراءات من حيث دراسة الطلبات المسجلة، والتأكد من الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات اللازمة المناسبة، مع التأكيد على أنَّ أولوية البت للطلبات القديمة، مؤكدا أن الدائرة القانونية بالوزارة تدقق في القرارات التي تصدرها تلك اللجان للتأكد من سلامة الإجراءات والاعتمادات وصحة المستندات المقدمة، والتأكد من توثيق حقوق المواطنين بصورة قانونية.

وحول عدد طلبات إثبات الملك المسجلة على مستوى محافظات السلطنة خلال العام 2018، قال إنَّ محافظة الداخلية تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الطلبات المسجلة بعدد 3669 طلب إثبات ملك، تليها محافظة الظاهرة بعدد 3030 طلباً، ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 2659 طلباً، في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة البريمي 230 طلباً، وهي الأقل على مستوى المحافظات، كما بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة مسقط 1315 طلب مسجل، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة شمال الباطنة 1164 طلب مسجل. أما في محافظة شمال الشرقية فبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة 2468 طلب مسجل، وفي محافظة ظفار فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة 344 طلبا، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة جنوب الشرقية 2343 طلب مسجل، وفي محافظة الوسطى بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة 1393 طلبا مسجلا.

واختتم عادل بن سعيد القرني مدير الدائرة القانونية بأن الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني وتم رفضها من قبل لجان إثبات الملك بالمحافظات يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها لمنع التعدي عليها وحيازتها من جديد. مضيفا أن القانون أجاز لأصحاب الطلبات المرفوضة تقديم تظلُّم يتم دراسته قانونيا قبل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، منوها بأن الوزارة بعد البت في التظلم أو انقضاء المدة القانونية المقررة تقوم بالتنسيق مع البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة.