مسقط -الرؤية

سجل عدد الجرائم بالسلطنة ارتفاعا بنسبة 4.9% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 كما ارتفع عدد الجناة ليصل إلى حوالي 20 ألفا و797 جانيا مقارنة بـ 20 ألفا و577 جانيا خلال عام 2016م، وفق ما أشارت إليه نشرة إحصاءات الجرائم والجناة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ضمن سلسلة الإحصاءات المُجتمعية.

وبينت الإحصاءات أن عدد الجناة العمانيين بلغ 9 آلاف و792 جانيا بنسبة 47% مقابل 11 ألفاً و5 جناة من الوافدين وبنسبة 53%، وبلغ معدل الجرائم في السلطنة 3 جرائم لكل ألف من السكان كما أنَّ من بين كل ألف من السكان هناك 5 جناة.

وسجلت محافظتا البريمي والوسطى أكبر معدل للجرائم حيث بلغ 6 جرائم لكل ألف من السكان لكليهما كما سجلت المحافظتان أعلى معدل للجناة حيث بلغ 13 و9 جناة لكل ألف من السكان.

كذلك فإن 56.1% من الجرائم و55.4% من الجناة تم تسجيلهم في 3 محافظات عام 2017 هي مسقط وظفار وشمال الباطنة، فيما كانت محافظة مسندم الأقل في تسجيل الجرائم إذ بلغت نسبة الجرائم فيها 1.4% والجناة 1.7% من إجمالي الجناة في السلطنة.

وجاءت أعلى نسبة للجناة في مرتكبي جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين وبنسبة 23.4% من مجموع الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم دخول البلاد بطريقة غير شرعية ـ والتي ارتكبها 57% من الجناة في جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين، ومخالفة قانون إقامة الأجانب ومخالفة قانون العمل وارتكبها 41.2% من الجناة في هذا التصنيف، والخروج من البلاد بطريقة غير شرعية وارتكبها 1.7% منهم، وجرائم أخرى تشمل مخالفة قوانين الصيد البحري والجواز العماني والبطاقة الشخصية.

وبلغت نسبة الجناة في الجرائم الواقعة على الأفراد 19.7% حيث يشمل هذا الصنف من الجرائم الإيذاء البسيط وارتكبها 37.3%، وإهانة الكرامة وارتكبها 28.2%، وانتهاك حرمة المساكن وارتكبها 10.8%، والمشاجرة وارتكبها 7.4%، والتهديد والوعيد وارتكبها 6%، وإقلاق الراحة العامة وارتكبها 3.8%، فيما بلغت النسبة في الجرائم الأخرى تحت هذا الصنف 6.5%.

وشكل الجناة في الجرائم الواقعة على الأموال 22.5% من إجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم السرقة والشروع فيها وارتكبها 59.1%، من الجناة في هذا الصنف، وإساءة الأمانة وارتكبها 17.4%، والاحتيال وارتكبها 12.9%، والإضرار بالأموال وارتكبها 9%، والحريق وارتكب الجرائم الأخرى 1.6% من الجناة في هذا الصنف.

ويندرج تحت تصنيف جرائم المخدرات 3 آلاف و297 جانيا وتشمل الحيازة والاتجار والتعاطي فيما بلغت النسبة في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمخلة بالثقة العامة 4.4% حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم التزوير (والتي ارتكبها 37.4% من الجناة في هذا الصنف)، ومقاومة الموظف (%15.6)، وإهانة الموظف (%10.4)، وإساءة استعمال الوظيفة (%5.7)، والافتراء (%4.7)، وأخرى 21.4%.

وشكل الجناة في جرائم السكر والخمور ما نسبته 3.5% من إجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم السكر ـ التي ارتكبها 42.5% من الجناة بهذا الصنف، وتهريب الخمر والمتاجرة به والتي ارتكبها 57.5% من الجناة في هذا الصنف.

وفي الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة شكل الجناة في هذا الصنف ما نسبته 2.2% من إجمالي الجناة حيث يندرج تحت هذا الصنف جرائم ممارسة الدعارة (والتي ارتكبها 23.1% من الجناة في هذا الصنف)، وهتك العرض والشروع فيه (%42.7)، والزنا (%20.8)، والفضائح العلنية (%6.8)، ولعب القمار (%5.3)، وأخرى تشمل الحض على الفجور واللواط حيث ارتكب هذه الجرائم 1.3% من الجناة في الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة.

أما أقل نسبة للجناة فجاءت في مرتكبي جرائم مخالفة قانون الأسلحة والذخائر وذلك بنسبة 0.6% من مجموع الجناة. في حين شكل الجناة في الجرائم الأخرى 7.9% من إجمالي الجناة.

وبحسب الفئات العمرية للجناة شكل الأحداث (من 9 إلى 17 سنة) ما نسبته 3.6% فقط من الجناة وكان أكثرهم في الجرائم الواقعة على الأموال بنسبة 52.3%.

وشكلت الفئة العمرية للشباب (من 18 إلى 29 سنة) 38.9% من الجناة وهي النسبة الأكبر بين البالغين وأكثر الجرائم انتشارًا بينهم هي مخالفة القوانين.

كما كان أغلب الجناة من الذكور مشكلين ما نسبته 94% من الجناة العمانيين و87% من الجناة الوافدين.