(أ) رسالة للإعلاميين:
مهما شهدت العلاقات العربية والخليجية من خلافات، يجب أن تزول، وأول آليات إزالة هذه الخلافات الجلوس على مائدة التَّفاوض والنقاش، لا اللجوء إلى معارك إعلامية تصب الزيت على النَّار وتؤجج المشاعر، وفي كثيرٍ من الأحيان يصل بها المدى إلى التغريد خارج السرب، ربما بصورة تضُر بالمنبر الإعلامي نفسه والدولة الداعمة له. وهنا نقطة بالغة الأهمية، أود تسليط الضوء عليها، وأدعو فيها زملاء المهنة في الإعلام أن يُسهموا بدور إيجابي في رأب الصدع وأن يكونوا عوناً على بناء جسور الوصل، وأن يكون ديدنهم الموضوعية والبعد عن الانحيازات التي تُهدد مصداقية دورنا نحن كإعلاميين، فالسبيل إلى منظومة إعلامية مُؤثرة، يتحقق عبر التَّحلي بالموضوعية وتفادي الانحياز وتحري المعلومة وعدم نشرها دون التأكد من مصدرها وإسنادها إلى ذلك المصدر، وهذه بديهيات نُمارسها في عملنا الصحفي دائماً.
(ب) أمل مرتقب:
إنَّ التحديات تتعاظم، والجميع يترقب من القمة الخليجية أن تخرج بقرارات تساعد على تجاوز تلك التحديات والتخلص من العراقيل، وترميم العلاقات الخليجية- الخليجية، فالمستقبل يستلزم وحدة الصف، وتحقيق التعاون المنشود على أكمل وجه، وعودة العلاقات البينية لسابق عهدها، دون فرض إرادات أو إملاءات أو وصاية على أحد، ودون استهداف إعلامي من أي طرف ضد آخر.. فهل تحقق القمة بعضًا من التطلعات التي ينتظرها الشعب الخليجي؟! الأمل قائم متى ما توافرت الإرادة.
(ت) السياسة العمانية نموذجا يُحتذى:
التعاطي مع المشكلات الدُّولية يؤكد على نجاعة النهج العُماني، وتفرد السياسة الخارجية لبلادنا، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي تُشدد دائمًا على أهمية بناء العلاقات وتطوير أواصر التعاون والحفاظ على قيم الشراكة والبناء بين جميع الدول، لاسيما وأنَّ سياسة السلطنة الخارجية تستهدف إقامة علاقات دبلوماسية مع جميع دول العالم، وأن تتطور هذه العلاقات لمستويات تدعم تطلعات الشعوب وتلبي الاحتياجات المشتركة. السلطنة دائمًا تؤكد رفضها التام لتدخل أي دولة في شؤون دولة أخرى، وتحث على ضرورة أن يظل باب الحوار والنقاش مفتوحًا، وأن يكون حل الخلافات عبر موائد التفاوض، فالشعوب دائمًا تنتظر من القادة اتخاذ ما من شأنه أن يدعم مصالحها، وبكل تأكيد لا مصلحة من وراء خلافات تدب هنا أو تنشب هناك.
(ث) المؤامرة العالمية:
عالمنا مُثخن، باضطرابات وصراعات لا تُساعد على الاستقرار، بقدر ما تؤجج المواقف، فلا يكاد العالم ينتهي من إخماد مشكلة ما، حتى تنفجر أزمة أخرى في بقعة مُختلفة من العالم، فبعد أزمة الانتخابات الأمريكية وما شابها من شبهات، تطور المشهد عقب تغير ميزان القوى داخل المنظومة التشريعية في الولايات المُتحدة، وتعاظم نفوذ الديمقراطيين على حساب الجمهوريين، والجميع يترقب تأثيرات ذلك على السياسات الأمريكية في منطقتنا. ويتوازى ذلك مع الجوانب الاقتصادية، فبعدما تعافت أسعار النَّفط واستبشر الجميع خيراً ببدء الخروج من دوامة تراجع الأسعار وانعكاساتها على مسارات التنمية، عاودت الأسعار الهبوط بحدة لمُستويات غير مُرضية للدول المُنتجة، نتيجة لما تفرضه من ضغوط على المالية العامة لهذه الدول، تجبرها على الاقتراض والغرق في بحر الديون، وهي لعبة عالمية تستخدمها الدول العظمى المُهيمنة على مؤسسات التمويل العالمية، من أجل إخضاع الدول الأقل دخلاً وإلزامها بحزمة من القرارات الاقتصادية التي تخدم الرأسمالية في أسوأ صورها.
