مسقط - الرؤية

ناقشتْ اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، تقريرَ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع النظام (القانون) الموحَّد المنظِّم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) للفترة الثامنة (2015-2019م)، برئاسة سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة تعديلات وملاحظات لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية على مشروع النظام الموحد، خاصة فيما يتعلق بضبط الصياغة التشريعية. ويأتي دراسة اللجنة لمشروع القانون بناءً على المادة (127) من اللائحة الداخلية للمجلس "تُحال مشروعات القوانين التى تعدها الحكومة إلى الرئيس مشفوعة بمذكرة ايضاحية، وعلى الرئيس عرض المشروع على المجلس في الجلسة التالية ليقرر فيه دون مناقشة إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في النظام الأساسى للدولة. وللرئيس أن يحيل المشروع إلى اللجنة المختصة مباشرةً، على أن يخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية. وعلى اللجنة المختصة عقد اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء ما تراه من تعديلات على المشروع لضبط الصياغة القانونية المناسبة وتنسيق أحكامه؛ وذلك قبل رفع تقريرها إلى المجلس، وعليها أن تشير في تقريرها إلى رأي اللجنة التشريعية والقانونية، وإلى النص الأصلي للمشروع، وما أجريت عليه من تعديلات مُبررة، وترسل نسخة منه إلى الأعضاء قبل عرضه في أقرب جلسة تالية، بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام".