طالب المقبالي

منذ قديم الأزل، يُعرّف الماء على أنه شريان الحياة؛ لأنه لا حياة بدون ماء، وذلك لأهميته البالغة في شتى أنواع الحياة، ولا أرى داعيا لتعريف الماء، وأهميته في حياتنا اليومية؛ فهي واضحة وجلية.. يقول الله -عز وجل- في كتابه العزيز: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، هكذا وصف الله الماء وأهميته في الحياة، وكثيراً ما سَمِعنا وقرأنا منذ الصف الأول الابتدائي هذه العبارة التي تقول: "الماء شريان الحياة"؛ لما للماء من أهمية في حياتنا؛ ولهذا لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.

وفي المقابل، أصبحتْ الكهرباء لا تقل أهمية في حياتنا عن الماء، وقد أصبح هذان العنصران من أهم عناصر الحياة، وأصبح لا يمكن الاستغناء عن أي عنصر منهما. فمع أهمية الماء والكهرباء، نجد أن هناك ارتفاعاً مبالغاً في فواتير استهلاك كليهما.

لقد كان المواطن في السابق يُعَاني من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، وقد أجريتُ تحقيقًا استقصائيًّا عن هذا الموضوع في العام 2015، ونشرته جريدة "الرؤية" آنذاك، تضمن آراء وانطباعات بعض المواطنين الذين طَالبوا بالكتابة في هذه القضية. فأجمع الذين التقيتهم على أنَّ واحدًا من أبرز الأسباب التي تؤدي لارتفاع فواتير المستهلكين هو تأخُّر قراءة العداد، خاصة في أشهر الصيف ووقت إجازات الأعياد؛ مما يستدعي دخول احتساب فاتورة الكهرباء لما يعرف بنظام الشرائح، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مُبَالَغ فيه، يُثقل كاهل المواطن، ويسبِّب له إزعاجاً في كل شهر، بينما شركات الكهرباء تكرِّر نفس الخطأ سنويًّا دون أن تتخذ التدابير الكافية لذلك.

وإننا إذ ننزِّه شركات الكهرباء عن تعمُّد تأخر قراءة العدادات، مما يؤدي لتراكم الاستهلاك، لكننا لا نعفيها من ضرورة توفير الكادر الذي يُغطِّي النمو السكاني المتزايد وتضاعُف أعداد المباني؛ مما يصعِّب على الكادر الحالي أن ينجز القراءات في الوقت المناسب.

وها هي فواتير المياه تلحق بالرَّكب، بعد قيام الهيئة العامة للكهرباء والمياه بغلق الشبكات المحلية للمياه، والتي كانت تُدار من قبل مستثمرين محليين؛ وبالتالي تغطية المناطق بشبكة مياه التحلية.

صحيح أنَّ المياه أصبحت متوفرة في كلِّ ربوع بلادنا ولله الحمد، ولكن في السابق كان المواطن يدفع بيسة واحدة للجالون، فيما أصبح الآن يدفع بيستين؛ أي ضعف السعر السابق؛ بمعني أنه من كان ينفق على المياه في الشهر 10 ريالات، سيُنفق الآن 20 ريالاً. أما إذا زاد الاستهلاك على ثلاثة آلاف جالون، فإن الأسعار ستتضاعف، وتدخل في نظام الشرائح، حالها حال الكهرباء، وهذا ما يجهله كثير من الناس.

وهنا، يتوجب على الهيئة العامة للكهرباء والمياه أنْ تقوم بتوعية المواطنين، وتعريفهم بنظام الشرائح، عبر وسائل الإعلام، وعبر الندوات واللقاءات؛ من أجل إيصال هذه المعلومة التي يجهلها كثير من الناس.

وقد أوردتُ في مقال سابق مُقترحاً بالإبقاء على الشبكات السابقة كاحتياط في حال انقطاع المياه عن خطوط شبكات التحلية، كما حدث في الماضي، مما تسبَّب في ارتفاع أسعار المياه التي تُنقل بواسطة صهاريج نقل المياه.