لا غِنَى عن القطاع الخاص في تحقيق التنمية وبناء الاقتصاد.. ولعلَّ أفضل نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هو ما تمَّ في مشروع حارة البلاد بولاية منح، والذي أنجزته الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) -الذراع التنفيذية والتنموية لقطاع السياحة، وبعد الانتهاء منه قامت بتسليمه إلى إحدى شركات القطاع الخاص.
وهو نهجٌ عُماني أصيل، يجري العمل به تأكيداً على أهمية دور القطاع الخاص، وكذلك الدور الحكومي في دعمه ومنحه الدور الأكبر في عملية التنمية، ليس فقط بالإسهام في المشروعات والاستثمارات الكبيرة التي يتم التخطيط لها، في الصناعة والسياحة والتعدين وقطاعات الخدمات... وغيرها، ولكن أيضا في استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، ومن الشباب الباحث عن عمل.
وما تمَّ بالأمس يُؤكِّد -بما لايدع مجالاً للشك- تواصُل الجهود الحكومية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم وفعَّال وإيجابي أيضا، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطط وبرامج التنمية الوطنية؛ ترجمةً لجهود ومناقشات وتبادل للرؤى ووجهات النظر بين المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، فما أكثر اللقاءات التي عُقدت مع المستثمرين من رجال الأعمال وصاحبات الأعمال؛ سواء للتعرُّف على رؤى المستثمرين لدورهم، ومدى إمكانية الاعتماد على مساهماتهم بشكل أكبر في جهود التنمية الوطنية، أو في تحديد ما يرونه من تحديات تواجههم، إداريا وتنظيميا واستثماريا، والتوصل لأفضل السُّبل لحلها لتحقيق مصلحة الاقتصاد العماني ومصلحة المواطن أيضا.
لهذا.. يجبُ أنْ نوجِّه تحية شكر وتقدير إلى وزارة السياحة -مُمثلة في شركة "عمران"- ووزارة التراث والثقافة، على إنجاز هذا المشروع السياحي المهم، والذي سيحدث فارقًا نوعيًّا في القطاع السياحي في السلطنة.
