جهود حكومة السلطنة واقتصاد المعرفة:
(1)     عُمان، بفضل توجهات الحكومة الرشيدة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أخذت بزمام المبادرة، وبدأت قبل سنوات في تبني تطبيقات اقتصاد المعرفة.

(2)     الجهود المبذولة التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة، تصب في إطار تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، والذي يضمن بالتالي تحقيق التنويع الاقتصادي المأمول، وحث شبابنا المبتكر على المبادرة وتوظيف طاقاته الإبداعية لخدمة المجتمع والإنسانية على السواء.

(3)     سعت سلطنة عمان إلى نشر مفهوم اقتصاد المعرفة بين الأوساط العلمية والأكاديمية من جهة، وفي مجتمع الإنتاج والصناعة من جهة أخرى.. فوجدنا تخصصات تقنية متقدمة يتم تدريسها في جامعاتنا وكلياتنا المنتشرة في ربوع البلاد، وأُنشئت مؤسسات حكومية معنية في المقام الأول بتطوير آليات الاستفادة من تطبيقات اقتصاد المعرفة، فظهرت واحة المعرفة مسقط.

(4)     مؤسسات الدولة في عمان لم تقف عند حد إنشاء الكيانات الداعمة والمطورة للتقنيات الحديثة؛ بل توسّعت في مجال البحث العلمي والتقني وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة، من أجل طرح توصيات ورؤى تضمن التطبيق الأمثل لمخرجات هذه المنظومة الاقتصادية المعرفية.

(5)     أبرز العائدات المتحققة من اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والتطوير؛ تنفيذ مشروعات التنويع الاقتصادي، لاسيما وأنّ قطاع البحث العلمي والابتكار يندرج ضمن القطاعات التي يعول عليها في أن تسهم إسهامًا حقيقيا في مزيد من المشاريع القادرة على خلق فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاجية وتقليص حجم الإنفاق وزيادة العائدات.

قراءة في المصطلحات الاقتصادية:
(1)     الاقتصاد القديم: يشير إلى توظيف عوامل الإنتاج الثلاثة (الأرض والعمالة ورأس المال) لتحقيق فوائد اقتصادية، في صورة مشاريع أو منتجات.

(2)     "اقتصاد المعرفة" في الخطاب الاقتصادي الجديد تجلى في الأبحاث الاقتصادية يشير بوضوح إلى توظيف المعرفة في العملية الإنتاجية ومن أجل تحقيق أعلى قدر ممكن من المنافع الاقتصادية.

(3)     اقتصاد المعرفة يواكب متغيرات العصر، فيستفيد أيّما استفادة من الفكر الابتكاري، وتقنية المعلومات، والبيانات المفتوحة، علاوة على الذكاء الحاسوبي والذي تطور تطورا هائلا ليصير الآن "الذكاء الاصطناعي".

(4)     اقتصاد المعرفة أفرز مصطلحات أكثر تقدمًا مثل الاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والابتكار والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، وكل ذلك يندرج تحت مظلة الثورة الصناعية الرابعة.

إتاحة البيانات وتنامي اقتصاد المعرفة:
(1)     هناك خارطة خارطة طريق مرتقبة تضع الأسس وخطط العمل اللازمة للارتقاء بترتيب السلطنة في مؤشرات العلوم والابتكار على المستوى العالمي.

(2)     أُقيمت في عمان مؤخرا ندوة وطنية لبحث للبيانات المفتوحة والإحصاءات المعلنة، في صناعة القرار وإعادة هيكلة القطاعات، وهو ما يبرهن أيضا على التزام السلطنة بمبدأ الشفافية في طرح الأرقام التي تعتمد عليها المنظمات الدولية المتخصصة في عمليات التصنيف بشتى أشكالها.

(3)     يؤكد الخبراء تعاظم القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة، والتي تمثل- في أحد أوجهها- أساسا متينا من أساسات الاقتصاد المعرفي، وما يُدلل على هذا الترابط الوثيق بين البيانات والنمو الاقتصادي، أنّ نحو 5 تريليونات دولار هي القيمة الاقتصادية المقدرة للبيانات المفتوحة.

(4)     عندما نربط بين اقتصاد المعرفة وإتاحة البيانات والابتكار، نشير بقوة إلى ذلك الثالوث التقدمي، الذي إذا ما التزمنا به لاقتربنا أكثر وأكثر إلى مواكبة حقيقية للمسار العالمي، من أجل تحقيق جملة من الأهداف؛ في مقدمتها دعم وتطوير الأعمال ومساعدة الجهات المعنية في اتخاذ المناسب من القرارات التي تصب في صالح المواطن أولًا وأخيرًا.

(5)     إتاحة البيانات يحققمبدأ الشفافية، والذي يحقق منافع عديدة، تبدأ من توفير الخدمات بأعلى قدر من الجودة، وصولا إلى كسب ثقة المواطن، عندما يرى في حديث الأرقام برهانا على حجم التنمية الشاملة المتحققة في مختلف المجالات وفي كل بقعة على تراب هذا الوطن الغالي.