( أ ) نقطة نظام:
(1)     ينبغي أن نضع نقطة نظام فيما يتعلق بالحديث عن ارتفاع اسعار النفط وعلاقة ذلك بخطط التنويع الاقتصادي.

(2)     لا خيار أمامنا سوى المضي قدما في خطط التنويع الاقتصادي، والعمل بأعلى طاقة ممكنة على تقليل الاعتماد على مصادر النفط.

(3)     نقل المعارف والتكنولوجيا بناءً على معطيات الثورة الصناعية الرابعة؛ واحد من أبرز العوامل المساعدة على نجاح خطط التنويع الاقتصادي في السلطنة.

(4)     خطط التنويع الاقتصادي  التوقعات بشأنها إيجابية وتشير إلى قدرة السلطنة على تحقيقها بفضل ما تزخر به من مقومات عديدة.

(5)     برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، تحوَّل خطة متكاملة الأبعاد ساهمت في صياغة توجهاتها مختلف شرائح المجتمع، فحققت التقدم الملحوظ في عدد من القطاعات المستهدفة.

(6)     ارتفاع أسعار النفط لا يجب أن يكون سببا في فتور همتنا نحو مواصلة المسار الاستراتيجي، للتنويع الاقتصادي والذي يتعين أن تلازمه خطوات على صعيد جهود جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

(ب) رسائل قصيرة:
(1)     القطاع الخاص عليه أن يقوم بدوره كاملا، وأكثر فعاليّة في تنفيذ المشروعات بدلا من الاعتماد على الحكومة في شتى قطاعات التنمية.
(2)     خطط جذب الاستثمار تسهم بشكل كبير في دعم برنامج التنويع الاقتصادي، ومثالنا على ذلك جهود هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.
(3)     السلطنة واحدة من الدول المهمة على خارطة "الحزام والطريق"، وهي المبادرة الصينية التي من شأنها أن تفتح آفاقا أرحب لمجالات التعاون والاستثمار في القطاع اللوجستي.
(4)     كم من دولة لا تملك النفط استطاعت أن تحقق قفزات اقتصادية، ولنا في النمور الآسيوية النموذج والمثال.
(5)     احتلت السلطنة مراتب متقدمة فيما يتعلق بسهولة بدء الأعمال؛ وهذه جهود ينبغي ألا تتوقف وتحتاج مزيدا من التطوير، وأن تواصل الجهات المعنية خططها لتيسير تأسيس المشروعات.
(6)     تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، خلافا للعائد المتحقق في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وزيادة الإيرادات؛ فإنه أن يوفر فرص عمل للشباب.
(7)     بات من الضروري امتلاك ناصية التكنولوجيا وتحويلها إلى منتج عماني خالص، وأن يملك شبابنا معارف وعلوم الثورة الصناعية الرائدة.