علي بن بدر البوسعيدي

في هذه الأيام ونحن نتابع التطورات التكنولوجية الكبيرة في مختلف الخدمات الحكومية التي تقدم، نحتاج إلى المزيد من تبسيط الإجراءات في مختلف الجهات خاصة القطاعات الخدمية، إضافة إلى حاجتنا القصوى إلى رفع الأداء الحكومي.

ولايوجد أدنى شك أن هناك جهوداً تبذل في إطار تطوير الأداء ورفع كفاءة الكوادر الحكومية، إلا أننا نطمح في المزيد من الإجراءات السهلة والميسرة، ومنها على سبيل المثال مايتعلق بوزارة التجارة والصناعة، والتي لم تدخر وسعاً من خلال الخطوات الكبيرة التي قطعتها في التعامل مع المستثمرين وتقديم الخدمات التجارية والصناعية، لكن البعض يشكو من وجود معاناة عند مراجعة أقسام هذه الوزارة لا سيما المواطنين من رواد الأعمال الجدد أصحاب المؤسسات الصغيرة، ومنهم من يشكو من صعوبة الإجراءات عند تعديل أنشطتهم أو طلب عمالة لمؤسساتهم أو الاستعانة بمستثمرين من الخارج أو تراخيص أخرى تتعلق بالبلديات والبيئة وغيرها، ويلفتون إلى أن الاهتمام بهم ودرجة وسرعة الاستجابة لطلباتهم أقل من الاهتمام الذي تتمتع به المؤسسات الكبيرة، رغم أن هناك مسؤولين يؤكدون أن كل شيء متاح والخدمات تقدم بسرعة فائقة، كما أن بعض الطلبات تنجز إلكترونياً دون حضور المواطن، وفي المقابل نجد من يشير إلى وجود عقبات وإجراءات تستغرق كثيرا من الوقت، الأمر الذي يؤثر سلباً على بيئة الأعمال، فكم نحن بحاجة ماسة إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الأداء الحكومي بشكل أفضل.

ويجب علينا جميعًا أن نتكاتف من أجل تشجيع الشباب على المبادرات الذاتية والاتجاه إلى القطاع الخاص وتأسيس مشاريع جديدة تأتي بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة الإنتاج، وهذا لن يتأتى إلا بتسهيل وتبسيط الإجراءات ليتمكن الشباب من تحقيق طموحهم وتأسيس مشاريعهم.

نعم هناك الكثير من الإنجازات التي تدفعنا للقول إننا حققنا قفزة كبيرة في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتسهيلها، فهناك الكثير من تلك الخدمات يُمكن الآن إنجازها من خلال لمسات على شاشة الهاتف، أو إجراءات بسيطة وغير معقدة، لكن نطمح أن يكون هناك تكامل حتى نحقق الاستفادة القصوى مما تحقق من إنجازات، في إطار الحرص التام على تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إيماناً بدوره الهام في دفع مشروعات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في الموارد والإمكانيات والسعي إلى الحصول على التقنية المتطورة وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يعني توظيف المزيد من الباحثين عن عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

إنَّ تبسيط الإجراءات كلمة السر في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق الوظائف وجذب الاستثمارات.