(أ‌)    توطئة:
(1)     الأوضاع الاقتصادية العامة والعالمية تؤثر على مختلف القطاعات ومنها الإعلام، الذي يشهد انخفاضًا كبيرا في المردود الإعلاني.

(2)     تواجه الإعلام الرقمي كثير من التحديات لم تتضح كاملةً حتى الآن؛ فمازال يزال في مرحلة التكوين، والعاملون فيه لم ينفكوا يتحسسون طريقهم، ولا تزال مصادر تمويله شحيحة لأسباب عديدة.

(3)     الإعلام الرقمي يشهد تطورا متسارع، يمكن الاستفادة منه في تطوير منظومة الإعلام بشكل عام، وبصفة خاصة الصحافة الورقية التي تُعاني منذ سنوات من مشكلات عديدة.

(ب‌)    عمل بدون ضوابط:
(1)     كثير من مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام في الفضاء السبراني، تمارس عملها دون ضوابط محددة لنشاطها أو قواعد تسهّل آلية هذه الممارسة.

(2)     نحن أمام معضلة كبرى، تدفع القارئ نفسه إلى حالة من التيه وفقدان البوصلة، فيكون قراره النهائي أن يهجر العادة الحميدة بتصفح الأخبار والاطلاع على أي محتوى إعلامي، والبحث واللجوء للإثارة والسبق فقط لا غير.

(3)     لابد أن نميِّز بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فالأولى يعمل بها مختصون ملتزمون بمعايير مهنية متعددة، فيما أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست جزءا من المنظومة الإعلامية.

(4)     توجد مواقع إلكترونية تتخذ من الصحافة طابعا فيما يتعلق بالسرد، لكنها بعيدة كل البعد عن أدبيات الصحافة ودقتها وموضوعيتها التي يتعين أن تكون عليها.

(ت‌)    ماذا نريد؟
(1)     وضع ضوابط مهنية لممارسة الإعلام ونشره رقميا.

(2)     نحن بحاجة إلى تشريع ينظم آلية النشر ويضع لها الضوابط المؤسِسة لمنهجية مهنية للنشر على الإنترنت.

(3)     يتوجّب فرز وتصنيف وسائل الإعلام على الإنترنت فليس كل موقع ينشر أخبارا يُمكن تسميته بأنه من وسائل الإعلام الرقمي.

(4)     من الضروري تعريف الإطار المهني للإعلام الرقمي، وصياغته بطريقة تساعدنا على إضاءة العديد من مصابيح المعرفة اللازمة لتوضيح الآليات التي تسيطر على هذا النوع من الإعلام.