الرؤية – نجلاء عبدالعال

أظهرت النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية أبريل 2018 فائضًا بقيمة تقارب 1.78 مليار ريال عُماني، مقارنة مع 946 مليون ريال في نهاية أبريل من العام الماضي، حيث بلغت قيمة إجمالي صادرات السلطنة السلعية في الأشهر الأربعة 5.11 مليار ريال تقريبا، منها 3.21 مليار ريال قيمة صادرات النفط والغاز.

وبلغت نسبة الزيادة في قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية أبريل 27.7 بالمائة عند مقارنتها بنهاية أبريل 2017م، وكانت قيمتها تبلغ حوالي 4 مليارات ريال عُماني. وقد سجلت الواردات السلعية ارتفاعا أيضا خلال نفس الفترة لتبلغ ما قيمته 3.333 مليار ريال عُماني، مقارنة بنهاية أبريل من العام السابق والتي كانت 3.057 مليار ريال عُماني.

وكان لارتفاع أسعار النفط عامل كبير في زيادة قيمة الصادرات حيث بلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام 2.385 مليار ريال عُماني، فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 295 مليون ريال عُماني، وبلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال نحو 530 مليون ريال عُماني.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاعا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 24.8 بالمائة لتصل إلى 1.316 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 1.07 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2017، وشهدت قيمة صادرات كل من المعادن والمنتجات المعدنية ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات المعدنية ما يقارب 342 مليون ريال عُماني مقارنة مع 291 مليون ريال عُماني في نهاية أبريل 2017م بنسبة ارتفاع 17.4 بالمائة، أما منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها فزادت بنسبة 37.3 بالمائة لتقارب قيمتها 306 ملايين ريال عُماني مقارنة مع 223 مليون ريال عُماني بنهاية الثلث الأول من العام الماضي، وبلغت قيمة صادرات السلطنة من منتجات الصناعات الكيماوية نحو 292 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 5.6 بالمائة مقارنة بما كانت عليه بنهاية أبريل 2017.

وارتفعت قيمة صادرات منتجات مصنوعات اللدائن والمطاط لتبلغ نحو 90 مليون ريال عُماني بنسبة زيادة 46.6 بالمائة مقارنة مع القيمة في نهاية أبريل من العام الماضي، وبلغت قيمة صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها 81.2 مليون ريال عُماني محققة ارتفاعا بنسبة 86.2 بالمائة، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من السلطنة 583 مليون ريال عُماني بنسبة زيادة 23.3 بالمائة عما كانت عليه بنهاية أبريل 2017م.

أمّا الواردات السلعية خلال الثلث الأول من العام الجاري فقد زادت عما كانت عليه في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 9 بالمائة، وكان المكون الأعلى بين قيمة بين الواردات هو الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، وبلغت قيمتها 950.7 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 64 بالمائة عن نهاية أبريل 2017 وكانت قيمتها 651 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة واردات السلطنة من المعادن العادية ومصنوعاتها 572 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 37.3 بالمائة عن نهاية أبريل 2017 حينما بلغت 416 مليون ريال عُماني. وبلغت قيمة واردات السلطنة من معدات النقل 228 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 47.3 بالمائة عن القيمة في نهاية أبريل 2017 والتي بلغت 433.5 مليون ريال عُماني، وتراجعت قيمة واردات السلطنة من اللؤلؤ الطبيعي والمستنبت والأحجار الكريمة إلى أقل من نصف ما كانت عليه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي مسجلة بنهاية أبريل 2018 حوالي 98 مليون ريال عُماني.

وجاءت الموانئ في المرتبة الأولى من حيث المنافذ الجمركية التي دخلت عن طريقها الواردات إلى السلطنة - رغم تراجع أحجامها مقارنة مع الثلث الأول من العام الماضي- وبلغ حجمها 6.42 مليون طن مشكلة ما نسبته 65.7 بالمائة من إجمالي حجم الواردات، و52.8 بالمائة من إجمالي القيمة، تلتها المنافذ البرية بنسبة 34 بالمائة من إجمالي الوزن و31.3 بالمائة من إجمالي القيمة. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية والواردات وعمليات إعادة التصدير.

ومن حيث أهم الدول بالنسبة لحركة الاستيراد والتصدير مع السلطنة، فقد استمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة حركة التجارة للسلع غير النفطية سواء الاستيراد أو التصدير، لكن دولة قطر استطاعت إزاحتها إلى المركز الثاني في عمليات إعادة التصدير، وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية إلى الإمارات بنهاية أبريل من العام الجاري 270.5 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في نهاية أبريل 2017، وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية 191 مليون ريال عماني، تلتها دولة قطر بحوالي 140 مليون ريال عماني، ثمّ جمهورية الهند بـ 115 مليون ريال عماني.

واحتلت قطر لأول مرة قائمة الدول في عمليات إعادة التصدير، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير إليها من السلطنة بنهاية أبريل 2018 حوالي 133 مليون ريال عماني وبزيادة 3408 بالمائة عما كانت عليه في نهاية أبريل 2017 - والتي لم تتصل قيمة إعادة التصدير عندها إلى 4 ملايين ريال عماني- إنّها استحوذت على نحو 23 بالمائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير من السلطنة، وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إعادة تصدير بلغت 128 مليون ريال عماني بتراجع 30.6 بالمائة عن نهاية الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.