مسقط – الرؤية

تحققت على أرض السلطنة العديد من الإنجازات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما جعل السلطنة نموذجاً تنموياً ناجحاً ومتميزاً على مستوى المنطقة، بفضل حكمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  ـ حفظه الله ورعاه -. وانطلاقاً من توجهات الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني الرامية إلى وضع السياسات والآليات التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية تم تشريع تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية، والذي تتولى إدارته الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق اقتصاد مستدام وفعال، وإقامة مشاريع استثمارية جديدة في السلطنة فضلاً عن تعزيز فرص الاستثمار المتوفرة للقطاعين المحلي والأجنبي.

وقد عملت الهيئة على ترجمة التزامات الشركات الأجنبية من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية إلى مشاريع حيوية تضم مستثمرين محليين وأجانب من مختلف دول العالم. حيث بلغت مشاريع الهيئة التشغيلية 6 مشاريع في حين بلغت مشاريعها في مرحلة ما قبل التشغيل 11 مشروعا ويقدر حجم الاستثمار المحلي في هذه المشاريع أكثر من 39 مليون ريال عماني، في حين يقدر حجم الاستثمار الأجنبي أكثر من 5 ملايين ريال عماني.

وقال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة إن برنامج الشراكة من أجل التنمية أداة اقتصادية مهمة يتمحور عمله من خلال إلزام كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تحظى بتوقيع عقود مشتريات حكومية تتعدى قيمتها خمسة ملايين ريال عماني بالدخول في استثمارات ومشاريع مجدية داخل الدولة لتعزيز مكانة القيمة المحلية المضافة واستغلال الثروات والمقومات الاقتصادية المتاحة وفتح أسواق جديدة للصادرات والصناعات العمانية عبر العلاقات والتسهيلات التجارية المتوفرة لدى المتعهدين الأجانب، لذا فإن التطبيق الناجح للبرنامج سيسهم إسهاماً مباشراً في تعزيز مستوى الإنتاج والنهوض بمكونات الاقتصاد الوطني وإنجاح خطط الحكومة الرشيدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة إلى رفع حجم الاستثمارات لديها من خلال رفع نسبة التزامات الشراكة من أجل التنمية وتسهيل ضوابط وآليات تطبيق البرنامج ليكون وسيلة جذب أمام المستثمر الأجنبي لتأسيس مشاريع جديدة  في السلطنة وخلق علاقات الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين للدخول كشريك أساسي في المشروع مما يسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال علي بن راشد الشحي خبير الاستثمار بالهيئة إن تعزيز القطاع الاستثماري في السلطنة أحد أهداف الهيئة الذي يتم تقويته وتعزيزه من خلال إنشاء مشاريع جديدة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وجذب مستثمرين نوعيين من مختلف دول العالم ومستثمرين محليين على حدٍ سواء ممن تتوافق أهدافهم الاستراتيجية مع أهداف المرحلة الحالية والمستقبلية للاقتصاد العماني حيث تتمثل سياسة الهيئة في هذا الجانب، بتوجيه التزامات الشراكة من أجل التنمية لدعم التوجهات الوطنية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وهي قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين وأيضاً توجيهها بما ينسجم مع خطة ومبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).