مسقط- العُمانية

نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، حلقة عمل حول تعيين مختبرات القياس والمعايرة، بمشاركة الجهات المعنيّة من مختلف القطاعات الصناعية والصحية والخدمية والتنظيمية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الشراكة الوطنية وتطوير البنية المترولوجية في سلطنة عُمان.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تنظيم الحلقة يأتي بهدف تسليط الضوء على مسؤوليات المختبرات المعنيّة والخدمات التي تقدمها في نشر وحدات القياس الدولية، مشيرًا إلى أن الحلقة تمثل استكمالًا للإنجازات التي تحققت خلال عام 2025، حيث جرى معايرة 970 جهازًا ومعدة في المختبر الوطني للقياس والمعايرة، فيما بلغ إجمالي الموازين ومضخات الوقود السائلة التي تم التحقق منها أكثر من 2300 جهاز، بإجمالي إيرادات بلغت 16 ألفًا و500 ريال عُماني.

وأوضح في كلمته أن الحلقة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير القدرات الفنية الوطنية، واستثمار الموارد المتاحة بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات العُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذه الجهود تسهم في حماية المستهلك وضمان جودة القياسات وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع الدولي في البنية المترولوجية الوطنية، ويرسّخ حضور سلطنة عُمان في الساحة العالمية كشريك فاعل في المنظومة المترولوجية الدولية.

وناقشت الحلقة حوكمة وآليات تعيين مختبرات القياس والمعايرة ضمن إطار الاعتراف الدولي المتبادل بما يمكّن سلطنة عُمان من الانضمام الفاعل إلى المجتمع المترولوجي العالمي، وترسيخ مكانتها كدولة رائدة في هذا المجال الحيوي.

وتأتي الحلقة في إطار تطبيق قانون القياس والمعايرة رقم (17/2013)، وتفعيل دور المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس في استكمال النظام الدولي للوحدات بما يسهم في بناء بنية مترولوجية وطنية موثوقة ومعترف بها دوليًا، ويعزز جهود الوزارة في ترسيخ مفهوم القياس والمعايرة، وتقديم خدمات قياس عالية الموثوقية لمختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز الثقة الدولية بالقياسات الوطنية، ورفع تنافسية المنتجات والخدمات العُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.