مسقط – الرؤية

حقق الاقتصاد الوطني معدلات إيجابية بنهاية الربع الرابع لعام 2017، حيث تشير المؤشرات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية بحوالي ٨% مع نمو القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 20,8% وغير النفطية بحدود ٣%، وأيضاً ارتفاع جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام ٢٠١٧ بمقدار مليار ريال عُماني عن عام ٢٠١٦ لتصل إلى ٦.٢ مليار ريال عماني.

كما تشير البيانات الواردة في التقرير ربع السنوي عن تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة إلى أن انخفاض حجم المصروفات الجارية بنحو ٤,٣% والمصروفات الاستثمارية بنحو ٩,٣% ساهم في خفض الإنفاق العام ليصل إلى ١٢,٣ مليار ريال عماني بنهاية عام ٢٠١٧ أي بنحو ٥% عن العام السابق.

وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والذي ارتفع من 25.7 مليار ريال عماني بنهاية 2016 إلى 27.8 مليار ريال عماني بنهاية 2017 فإنَّ هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 40.1 دولار للبرميل في عام   2016 إلى نحو 51.3 دولار للبرميل في عام 2017.

وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعاً بـ 20.8% مسجلة نحو 8.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7 مليارات ريال عماني بنهاية العام السابق فيما سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ارتفاعا بـ 20.7% في عام 2017 مرتفعة بنحو 3% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المحقق في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية عام 2017 بنحو 1.5 مليار ريال عماني مسجلا نحو 3.8 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 5.3 مليار ريال عماني بنهاية العام السابق.

وارتفع إجمالي الإيرادات بـ 11.9% مسجلا نحو 8.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016 فيما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 4.9% مسجلا 12.3 مليار ريال عماني.

وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الميزان التجاري سجل بنهاية عام 2017 ارتفاعا بـ 47% ليبلغ نحو 2.5 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016 حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى 12.7 مليار ريال عماني أي بحوالي 19.5% مقارنة بعام 2016.

كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنهاية 2017 بنسبة

14.2% لتسجل نحو 10.2 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 8.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016.

وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية عام 2017 بنسبة 4.2% مسجلا نحو 16.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 15.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016 فيما تراجع عرض النقد (م1) بنسبة 0.8% مسجلا نحو 4.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 5 مليارات ريال عماني بنهاية عام 2016.

وتنامت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.2% بنهاية عام 2017 مسجلة نحو 13.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 13.3 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016.

وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 6.4% بنهاية عام 2017 ليبلغ نحو 23.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 22.1 مليار ريال عماني بنهاية عام 2016 في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5% مقارنة بنحو 4.8% بنهاية عام 2016.