• استحداث نظام "مورد" الذي يتيح فرص التدريب الإلكتروني دون انقطاع الموظفين عن العمل

• بنك الأسئلة أحد الركائز الأساسية التي بُني وأسس عليها نظام التوظيف المركزي بالوزارة

مسقط - الرؤية

تعمل وزارة الخدمة المدنية على إحداث نقلة نوعية في مفهوم العمل الإداري للمجتمع الوظيفي، وذلك بخلق حراك فاعل في التنمية الإدارية بين وحدات الجهات الحكومية المدنية من خلال اختصاصاتها بتدريب الموظفين وتطويرهم ليكون الموظف متسلحا بالعلم والمعرفة الإدارية والقانونية اللازمة وقادرا على المشاركة في البناء والتنمية على أساس أنّ الإنسان محور التنمية وغايتها، وقد سعت الوزارة دوما إلى ترسيخ هذا المفهوم، حيث تضطلع بمسؤولياتها من أجل تقديم خدماتها لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية على أكمل وجه ماضية بذلك إلى التطوير والتحديث في كافة المستويات وعلى مستوى عال من الجودة؛ مستفيدة من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم لتغيير المفاهيم والأساليب في قطاع الخدمة المدنية

وقد بلغت وحدات قطاع الخدمة المدنية (39) وحدة حكومية، وبلغ إجمالي موظفي الخدمة المدنية بنهاية العام 2017م (175868) مائة وخمسة وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانية وستين موظفا وموظفة، وشكل العمانيون ما يقارب نسبة (87,3%) من إجمالي الموظفين، حيث بلغ عددهم بنهاية عام 2017م (153557) مائة وثلاثة وخمسين ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسين موظفا وموظفة، وبلغت نسبة الذكــور منهم (52%) في حين بلغت نسبة الإناث (48%) من إجمالي عدد الموظفين العمانيين.

واستحدثت وزارة الخدمة المدنية نظاماً آلياً للتدريب الإلكتروني يكون متاحا لموظفي وحدات الخدمة المدنية عن طريق نظام الموارد البشرية (مورد)، ويعد هذا البرنامج نقلة نوعية متطورة فهو يتيح زيادة فرص التدريب دون انقطاع الموظفين عن العمل ويكفل لهم اختيار أفضل البرامج.

وفي إطار الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال التطــوير الإداري وتنمية الموارد البشرية تم الاطلاع على بعض الممارسات والتجارب الرائدة لدى هذه المؤسسات لبحث سبل الاستفادة منها في تطوير الأنظمة المعمول بها في وحدات الخدمة المدنية من خلال توقيع مذكرات تعاون بين الوزارة وبعض تلك المؤسسات. حيث تم توقيع مذكرات تعاون مع كل من بنك عمان العربي وشركة شل للتنمية عُمان والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) والبنك الوطني العُماني وشركة تنمية نفط عُمان ومؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة كي بي أم جي عُمان والجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية، كما تم مؤخراً في شهر مارس 2018م توقيع عدد(3) مذكرات تعاون جديدة مع مؤسسات القطاع الخاص وهي شركة محمد البرواني القابضة وشركة طيران السلام وشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس).

 وتفعيلاً لمذكرات التعاون والعمل على تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص لدعم وتلبية احتياجات وحدات الخدمة المدنية من برامج التدريب والتأهيل، فقد تم في عام 2017م تدريب عدد (77) موظفاً ضمن برامج التدريب العملي للموظفين الحكوميين في عدد (7) من مؤسسات القطاع الخاص ضمن (14) مجالا تدريبيا.

 كما تمّ التعاون مع مؤسسات تدريبية أخرى بتنفيذ عدد من البرامج المجانية والتي تم تعميمها على مختلف الوحدات الحكومية حيث بلغ إجمالي عدد المقاعد المجانية التي تم الحصول عليها (113) مقعداً لمختلف المستويات من موظفي وحدات الجهاز الإداري بالدولة.

 وتتلقى الوزارة سنوياً الخطط التدريبية لوحدات الخدمة المدنية وتتم دراستها وتحليلها من قبل المختصين للتأكد من ملاءمة البرامج التدريبية للموظفين ومدى تنوعها وتعدد مستوياتها الوظيفية المستهدفة، وفي خطط عام 2017 تمت الموافقة على تدريب (86,517) ستة وثمانين ألفا وخمسمائة وسبعة عشر موظفا وموظفة من وحدات الخدمة المدنية، حيث بلغ عدد مرشحي وحدات الخدمة المدنية الذين تم إيفادهم في برامج داخل السلطنة (85,989) خمسة وثمانين ألفا وتسعمائة وتسعة وثمانين موظفاً وموظفة، وبلغ عدد مرشحي الوحدات الحكومية الذين تم إلحاقهم في برامج تدريبية خارج السلطنة (528) خمسمائة وثمانية وعشرين موظفاً وموظفة.

كما تمت الموافقة على إيفاد مجموعة من موظفي وحدات الخدمة المدنية للحصول على مؤهلات أكاديمية تمثلت في بعثة دراسية لـ (150) موظفاً وموظفة، منحة دراسية لـ (87) موظفاً وموظفة، وإجازة دراسية لـ(1091).

 وفي ذات السياق تحقق المنح التدريبية المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة دوراً كبيراً وفعالاً في توطيد العلاقات بين السلطنة وتلك الدول، كما أنّها تساهم في تطوير وتنمية الموارد البشرية، وهي تمثل رافداً مهماً نحو التطوير في الموارد البشرية، حيث تلقت الوزارة مجموعة من المنح في مجالات تدريبية مختلفة من بعض الدول الشقيقــة والصديقــة وهي (دولة الكويت - جمهورية الهند - جمهورية سنغافورة – جمهورية الصين الشعبية – مملكة ماليزيا الاتحادية – جمهورية ألمانيا الاتحادية) وتم توزيع المنح على وحدات الجهاز الإداري للدولة تم قبول عدد من الموظفين حيث تم قبول عدد(186) موظفاً وموظفة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقامت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف خلال الفترة من 1/1/2017م وحتى 31/12/2017م بتنفيذ عدد من الدراسات التنظيمية الشاملة والجزئية ومشروعات تصنيف وموازنات الوظائف لعدد من الوحدات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ودراسة مقترحات تلك الوحدات من تعديلات على هياكلها التنظيمية واختصاصاتها، والتعديلات على جداولها الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي من حيث المسميات الوظيفية والنقل وطلبات شغل الوظائف، بالإضافة إلى إضافة الرموز الوظيفية وتعديلات الوضع الوظيفي ومواقف الدرجات الشاغرة بتلك الوحدات.

التطوير والجودة

وفي إطار ما توليه الحكومة من اهتمام لتنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – حول رفع مستوى الأداء الحكومي والإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية وصولا إلى تسريع إنجاز المعاملات في الجهات الحكومية، قامت وزارة الخدمة المدنية خلال عام 2017م بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر المتخذة بجلسته رقم (8/2015) والمتمثلة في وضع رؤية ورسالة لـ (46) جهة من أصل (59) جهة حكومية ولاتزال عملية المتابعة مستمرة، ووضع ميثاق خدمة المتعاملين لكل جهة حكومية، إضافة إلى وضع دليل الخدمة الحكومية للمتعاملين مع الوحدات الحكومية، ووضع دليل جودة الخدمات الحكومية، كما قامت وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم المستمر لجودة الخدمات الحكومية وإدخال نظم إدارة الجودة عليها، وتولي الوزارة تكليف مكتب متخصص لوضع نظام لقياس مستوى جودة الخدمات

كذلك تقوم وزارة الخدمة المدنية سنوياً بإعداد خطة سنوية للقيام بالزيارات الميدانية وأعمال المتابعة الإدارية بالوحدات الحكومية التي يتم زيارتها خلال السنة حيث تشمل خطة العمل زيارة عدد من وحدات حكومية داخل وخارج محافظة مسقط الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومن خلال الزيارة يتم التأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومدى الالتزام بها وذلك عن طريق إجراء الفحص والمراجعة لعينات ونماذج من القرارات الإدارية التي تصدر من الوحدات الحكومية في مجال تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بشؤون موظفي تلك الوحدات وتقديم التقارير الخاصة بنتائج الفحص والمراجعة.

التوظيف المركزي والتعمين

تعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه، من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن، على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة قانونا والاختيار وفقا لعناصر الجدارة، وسد احتياجات العمل من القوى العاملة الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي.

وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتماما كبيرا، لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين، وضمان اتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات، وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في الاختيار.

 وفي إطار التعاون القائم والمستمر بين وزارة الخدمة المدنية ومختلف الوحدات والمؤسسات غير المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، قامت الوزارة منذ بداية هذا العام باستضافة عدد (7) من الجهات المدنية والعسكرية والشركات الحكومية وذلك للاستفادة من نظام التوظيف المركزي لإجراء الاختبارات التحريرية لعدد (3283) متقدما للتنافس على مختلف الوظائف الشاغرة من خلال النظام الإلكتروني الذي يتوفر لدى الوزارة.

وحظي نظام التوظيف المركزي على ثقة العديد من الجهات داخل السلطنة، حيث تبدي تلك الجهات رغبتها للاستفادة منه نظرا للإمكانيات التي يتميز بها من حيث سهولة وسلاسة الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة سواء على تلك الجهات أو على الباحثين عن عمل، وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية في الاختيار لشغل الوظائف الشاغرة.

 ويعد بنك الأسئلة أحد الركائز الأساسية التي بُني وأسس عليها نظام التوظيف المركزي بالوزارة حيث يحتوي حالياً على حوالي (30000) سؤال، تم إعدادها من قبل أساتذة متخصصين من المؤسسات الأكاديمية يقيم من خلالها المتقدمون للوظائف في مختلف الجوانب الخاصة بالتخصص، والقدرات، والثقافة العامة. وتراجع وتجدد تلك الأسئلة باستمرار بالتنسيق مع تلك المؤسسات في ضوء المتغيرات والتطورات العلمية المرتبطة بالتخصصات المطلوبة لمختلف الوظائف.

 ووفرت الوزارة لإجراء الاختبارات التحريرية مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات وأجهزة الحاسب الآلي وربطها ببنك الأسئلة، حيث يقوم النظام من خلاله باختيار عدد من الأسئلة لكل متقدم وتطرح بشكل متساوٍ على جميع المتقدمين وفق أسس ومعايير معتمدة، وبنهاية الاختبار تعلن النتائج مباشرة بقاعات الاختبارات من خلال شاشات عرض معدة لذلك.

 واستمراراً للجهود التطويرية التي تقوم بها هذه الوزارة لنظام التوظيف المركزي، ومواكبة للتطورات الحاصلة في مجال تقنية المعلومات فقد قامت مؤخراً بتدشين تطبيق نظام التوظيف الإلكتروني للهواتف الذكية (توظيف) والذي يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق أهداف تبسيط وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم كافة خدمات نظام التوظيف المركزي للمستفيدين.

 ويشكل إدخال هذه الخدمة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في هذا الجانب، حيث يستطيع المستفيد من خلال هذا التطبيق الاطلاع على تفاصيل الإعلانات الخاصة بالشواغر الوظيفية، وقائمة الوظائف التي تناسب الباحثين عن عمل، كما يوفر التطبيق خدمة التقدم للوظيفة، ومتابعة تفاصيل إعلانات المواعيد، ومعرفة نتائج الامتحانات، ويتوفر أيضاً ضمن خاصيات التطبيق تقديم البلاغات لأي صعوبة قد تواجه المتقدمين للوظائف أثناء تقديم طلباتهم ومتابعتها، ومعرفة تفاصيل الوظيفة المرشح للتعيين عليها، وتحميل المستندات الخاصة بالمستفيد من الخدمة للرجوع إليها في أي وقت يحتاجها.

ونتيجة للجهود المتواصلة لتطبيق نظام التوظيف المركزي توج النظام بعدد من الجوائز العربية والعالمية مثل (جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، الجائزة الأولى للأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة منع ومكافحة الفساد، جائزة الشرق الأوسط لأفضل مشروع إلكتروني، والجائزة الخليجية لأفضل مشروع خليجي، كما أنّ النظام حصل على إشادة عربية ودولية وأبدت العديد من الدول رغبتها في الاستفادة منه من خلال نقل التجربة نظراً للمصداقية التي يتميز بها والنجاح الذي حققه.

وتمثل ما تم إنجازه في مجال التعمين في اطلاع مجلس الخدمة على الخطة الخمسية التاسعة للتعمين التي تشمل وحدات الخدمة المدنية البالغ عددها (24) وحدة حكومية.

وبلغ عدد الوظائف النمطية (661) وظيفة للوافدين المدرجين في خطة التعمين الحالية، والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن تعمين وظائف الطب والصحة العامة ووظائفها المساعدة حيث بلغ عددها (12880) وظيفة، ونسبة التعمين (52.3%) من إجمالي عدد الوافدين في القطاع.

إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تعمين وظائف الهيئة التدريسية البالغ عددها (10390) وظيفة، ونسبة التعمين (42.2 %) من إجمالي عدد الوافدين في القطاع.

وبلغت نسبة التعمين (99%) في (16) وحدة حكومية عن موقف 30/6/2017م.