≥ 26 منفذا تسويقيا للصناعات الحرفية الوطنية بمختلف محافظات السلطنة

≥ أكثر من 253 مشروعا استثماريا بالقطاع الحرفي

≥ الهيئة تنفذ 51 من البرامج التأهيلية والتدريبية والإنتاجية

≥ أكثر من 807 مستفيدين من مختلف المبادرات الحرفية

مسقط - الرؤية

تُوَاصِل الهيئة العامة للصناعات الحرفية جُهودها للإسهام في مسيرة التقدُّم والنماء والازدهار الثقافيّ والاجتماعي والاقتصادي؛ من خلال بناء قطاع حرفي متنوع ومتفاعل مع معطيات العصر، مع القدرة على تلبية احتياجات المواطنين من الحرف، وضمان استمرارية انتقال الصناعات الحرفية عبر الأجيال. واستطاعت الهيئة مُنذ إنشائها إنجاز إضافات وإسهامات مساندة لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية مواكبة للرؤية المستقبلية "عُمان 2040"؛ وذلك بالتعاون مع كافة القطاعات المتصلة بالعمل الحرفي.

وبالتزامن مع احتفالات البلاد بذكرى الثالث والعشرين المجيد، يوم النهضة المباركة، يشهد القطاع الحرفي العُماني نموا قياسيا ونقلة نوعية في مختلف مجالات العمل والأداء الحرفي؛ تلبيةً للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للحفاظ على الحرف، وتعزيز الدافعية الذاتية للإقبال عليها، وتعبر المشاريع الحرفية الموزعة في ولايات السلطنة، وبشكل واقعي، عن التطور المرحلي والنقلة النوعية في شتى مجالات العمل والأداء الحرفي، بُغية الوصول لقطاع متكامل وفق رؤية عصرية مطورة تُسهم في النمو المتنوع لمصدر الدخل الاقتصادي للمواطنين.

وخلال 2018م، نفَّذت الهيئة العامة للصناعات الحرفية حزمة من البرامج التأهيلية والتدريبية والإنتاجية بواقع 51 برنامجا يتم ترجمتها فعليًّا عبر مراكز متخصصة في نقل مهارات صناعة الحرف العُمانية إلى الأجيال الشابة، مع اعتماد مبادرات تدريبية وإنتاجية مُوسَّعة لإرساء دعائم الخطط والمشاريع التنفيذية للسياسات المعتمدة بمختلف محاور تطوير الحرف مع استحداث حرف مبتكرة ذات جدوى نفعية ودلالات جمالية، وقد بلغ عدد المستفيدين من مختلف المبادرات الحرفية حوالي 807 حرفيين وحرفيات.

وفي مجال التسويق والترويج الحرفي، حقَّقت الهيئة العامة للصناعات الحرفية مستويات متقدمة من التفاهم والشراكة الإستراتيجية الكفيلة بتعزيز الحضور الدولي لقطاع الصناعات الحرفية، كما شهد الإنتاج الحرفي تطوراً ملحوظاً؛ حيث تمَّ ابتكار شعار للمنتج الحرفي العماني مُشتق من اسم الهيئة العامة للصناعات الحرفية تحت مسمى كلمة "صح"، وفي هذا الصدد تعكف الهيئة حالياً على وضع الأسس للمساهمة في دعم وتسويق المنتج الحرفي العُماني إقيلميًّا ودوليًّا. أما على الصعيد المحلي فقد بلغ عدد المشاريع الحرفية المسجلة بالهيئة 253 مشروعا بمختلف محافظات السلطنة.

تذليل التحديات

وذللت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين بالقطاع الحرفي، عبر اعتماد حزمة من التسهيلات التمويلية والإسنادية، إضافة إلى تبسيط إجراءات التراخيص وممارسة انشطة الصناعات الحرفية لإتاحة الفرص أمام الحرفيين والمستثمرين لإنشاء مشاريع حرفية منتجة طبقا لإستراتيجيات النمو المستدام، وأولت الهيئة اهتمامًا خاصًّا بالتسويق الحرفي وتعد سلسلة بيت الحرفي العماني من أهم المنافذ الحرفية التي يتم من خلالها تسويق وترويج الحرف العُمانية، وفي هذا المجال بلغت عدد المنافذ الاستثمارية والتسويقية للصناعات الحرفية الممولة من قبل الهيئة خلال عام 2018م 26 منفذاً حرفيًّا في مواقع ذات جذب سياحي بمختلف محافظات السلطنة.

وفيما يختص بالتشريعات المنظمة للعمل المؤسسي بالقطاع الحرفي الوطني، أقرت الهيئة العامة للصناعات الحرفية مجموعة متكاملة من اللوائح والتشريعات التي تهدف لتجويد كفاءة الأداء الحرفي، وترسخ مستوى عالٍ من الحمائية الشاملة للصناعات الحرفية العُمانية.

وانطلاقاً من إدراك الهيئة للدور التي تؤدّيه القواعد القانونية في هذا الشأن، أصدرت جُملة من الأنظمة التي تكفل حماية الصناعات الحرفية، وتذود عن المساس بهويتها العمانية الأصيلة، بما في ذلك تنظيم استيراد بعضها وضبط استخدام تصاميم ومكونات ونماذج الصناعات الحرفية، وسعياً لتقنين مختلف المسائل المتعلقة بها بصورة ترسي وجود النص القانوني المنظم لسائر شؤونها والمحقق لحمايتها، مضت الهيئة في إعداد مشروع قانون الصناعات الحرفية على ضوء الدراسة التي قام بها المختصون بشأن ضرورة وجود التشريع المنظّم لهذا القطاع؛ وذلك بعد الاطلاعٍ على تجارب عدد من الدول؛ حيث اكتمل بناء صياغة نصوص مشروع القانون، الذي نظم الصناعات الحرفية من حيث تقسيمها وتكوينها، وضوابط جودة المنتجات واستيرادها، كما أَحْـكم عملية تطوير المنتجات الحرفية والحماية المقررة لها في مجال حقوق الملكية الفكرية، ونظّم سجل خاص للحرفيين وطرق ممارسة الحرفة، وأخذت التراخيص الحرفية حيّزا كبيرا منه، وتناول أحكام الدعم والإشراف على المنافذ التسويقية والاستثمار، مختتماً بالنص على العقوبات المقررة لمن يرتكب مخالفات لأحكام القانون، ولا شك أن العمل بالاتكاء على النصوص القانونية يخلق صوْناً للصناعات الحرفية ويعزز العوائد الاقتصادية لها، حيث تسير الهيئة -في هذا الصدد- على نهجٍ يسعى بدأب إلى تقنين شؤون الصناعات الحرفية وفقاً لما يحقق صالح الحرفيين.

حماية الملكية الفكرية

وبهدف حماية الملكية الفكرية للحرف الوطنية، أودعت الهيئة العامة للصناعات الحرفية قرابة 468 منتجا من المصنفات الحرفية، والتي تضم تصاميم مبتكرة للعديد من الحرف المطورة؛ وذلك في إطار تجويد مبادرات الهيئة الرامية لتطوير الأداء الحرفي، وتجويد الصناعات الحرفية، وتعزيز الحس الإبداعي لدى الحرفيين، إضافة إلى تحقيق التكامل في العمل على المستوى الاقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وفي سياق المراجعة الدورية للتشريعات المنظمة للحرف التقليدية وإسهاماتها في الناتج المحلي، أصدرت معالي الشيخة عدد من القرارات المنظمة للعمل الحرفي كقرار اعتماد اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية، وقرار تشكيل فريق السجل الدولي لحماية المعارف التقليدية، وفريق لدراسة وحصر الاشجار المستخدمة في صناعة رؤوس الخناجر، إضافة لتشكيل فريق للتحول الإلكتروني إلى جانب العديد من القرارات، والتي تُسهم في تأطير العمل الحرفي بما يحقق التنمية المستدامة.

وتسعى الهيئة لزيادة وعي العاملين في القطاع الحرفي أستكمالاً لرؤية الهيئة وعملها المتواصل نحو تنمية المشاريع الحرفية، وزيادة قدراتها الإنتاجية مع المحافظة على أصالة الحرف من خلال التزام العاملين بالعمل الحرفي بالمواصفات القياسية للمنتج الحرفي. وفي هذا المجال، منحت الهيئة صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفيها بهدف تنمية وتطوير القدرات البشرية بما يتواكب مع متطلبات العصر ومواجهة كل ما من شأنه المساس بالصناعات الحرفية وتعزيز آلية حماية الصناعات الحرفية العمانية؛ من خلال تطبيق كافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحرفي.

التحول الإلكتروني

وحرصت الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مجالات التحول الإلكتروني على تحويل القطاع الحرفي لقطاع مستدام من خلال تفعيل التقنيات المعلوماتية والإلكترونية لتعزيز خدمات القطاع الحرفي، وتمكين الحرفيين من التعامل الرقمي، ويتم حالياً إنجاز أكثر من 55 خدمة إلكترونية متعددة مع إنشاء قاعدة معلومات رقمية متعددة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للصناعات الحرفية "سنبدع".

ويتمثل الدور الرئيسي للهيئة العامة للصناعات الحرفية في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مجالات الصناعات الحرفية، إلى جانب حصر وتوثيق كافة الصناعات الحرفية وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها كل محافظة من محافظات السلطنة وحمايته، إضافة للاهتمام بالأنشطة البحثية للاحتياجات الحالية والمستقبلية من الحرفيين في مختلف الصناعات الحرفية واستحداث صناعات حرفية أخرى ذات جدوى اقتصادية، مع توفير خدمات التوجيه والإرشاد للعاملين في مجال الصناعات الحرفية في النواحي الإدارية والفنية وكافة الأنشطة، وتؤدي الهيئة العامة للصناعات الحرفية عملها من منطلق الإيمان بأنّ مهمتها سوف تتحقق أهدافها من خلال التعاون المتكامل مع جميع المؤسسات والجهات المعنية، كما تواصل الهيئة تنفيذ مبادرات وبرامج مجتمعية للتعريف بكافة أنشطة وفعاليات القطاع الحرفي العُماني.