تفاصيل أكبر فضيحة جامعية في تاريخ الكويت

في تطور لافت لقضايا الشهادات الوهمية تفجّرت، مفاجآت من العيار الثقيل، بإعلان وزارة التعليم العالي في الكويت، عن اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في هذه الجريمة.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر مطلعة أن هذه القضية تعتبر الأكبر من نوعها، بلغت الشهادات التي تم اكتشافها أكثر من 400 شهادة، وتنامت التحذيرات من وجود مسؤولين وموظفين كبار في أجهزة الدولة يحملون شهادات مزورة ولم يتم اكتشافهم حتى الآن، فيما يوجد محامون اشتروا شهادات وهمية.

ودخلت هذه القضية منحى خطيراً، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية عن تشعب مسار تزوير الشهادات، بدءاً من موظف التعليم العالي الذي ضبط فور عودته من بلاده، مروراً بالتنيسق مع مكاتب وجهات في مصر احترفت تزوير الشهادات وبيعها في الكويت ودول خليجية أخرى للراغبين في الحصول على المسمى الأكاديمي من دون بذل أي جهد.

وكانت وزارة التعليم العالي أوضحت بعض خيوط القضية في بيان لها، مشيرة إلى أنه بناء على توجيهات وزير التربية، وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، عمل القطاع القانوني ممثلا في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة على التحقيق فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة ودوره في تزوير بعض الشهادات.

وأضافت أن التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.

وذكرت أنه تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات، لافتة إلى أن التعاون البناء بين الجهات أدى الى إلقاء القبض أخيرا على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.

أمنياً، كشف مصدر في المباحث الجنائية وتحديداً في مكافحة التزييف والتزوير أن الوافد المصري الذي يعمل في وزارة التعليم العالي، تواطأ مع أحد من أبناء جاليته، حيث يقوم بتزوير الشهادات في بلده مقابل مبالغ أخرى يتم تحصيلها من الراغبين في الحصول على الشهادات المزيفة.

وتلقى رجال المباحث في الكويت معلومات عما يقوم به المصري، فأجروا التحريات اللازمة التي أكدت تورطه وقيامه بتسلم المبالغ عن طريق وسيط من أبناء جاليته في بلده، مشيرا إلى أن هناك بلاغات حول أكثر من 400 شهادة ومعظمها تخصص حقوق، وتم استدعاء 18 مواطنا كويتيا يشتبه في أن شهاداتهم مزورة.

ويعملبعض المزروين في جهات حكومية، منهم محامون، حيث تم ضبط 50 شهادة جامعية مزورة ومقيدة بالحيلة، وأصحاب الشهادات المزورة ليس لها ملفات نهائياً في وزارة التعليم العالي، إلا أن الموظف المصري يقوم بمساعدتهم في إدخالها في النظام الآلي مقابل مبلغ مالي، حيث تصل تكلفة الشهادة ما بين 700 إلى 1000 دينار كويتي حسب التخصص.

وأظهرت التحقيقات وجود مكاتب وسماسرة وعناصر تشكل منظومة متكاملة لتزوير الشهادات والتلاعب بنتاج العقول.

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك