د. محمد رياض حمزة

 يتواصل العمل حثيثا في وزارة القوى العاملة على التنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والهدف هو أن يتحقق التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية. وبهدف أن تكون التوجيهات السامية منهاج عمل دائم وليس لظرف طارئ؛ وذلك من خلال مواصلة القطاع الخاص لمزيد من الاهتمام بتشغيل القوى العاملة الوطنية.

وتعتبر الزيادة السنوية في مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني (من الدبلوم العام إلى الدبلوم الفني والبكالوريوس) متناسبة مع معدل الزيادة السكانية في السلطنة والتي تصل إلى 3%، ويقدر عدد المتوجهين إلى سوق العمل سنويا بعد استثناء المقبولين في مؤسسات التعليم العالي بـ60 ألفا من القوى العاملة الوطنية.

ويقدر عدد المهن والوظائف التي تشغلها قوى عاملة وافدة ويمكن إحلال القوى العاملة الوطنية محلها بأكثر من 300 ألف وظيفة ومهنة في منشآت القطاع الخاص.

ولأنّ القطاع الحكومي استوعب الحصة الأكبر في تعيين القوى العاملة، فيتعين على القطاع الخاص أن يضع آلية لتوفير فرص عمل للقوى العاملة المتوقع قدومها إلى سوق العمل.

ومن المسلمات الاقتصادية أن هناك علاقة وثيقة بين نمو الاقتصاد الوطني وبين إيجاد فرص عمل كافية في سوق العمل تستوعب القوى العاملة الوطنية سواء بفرص عمل جديدة أو بتطبيق خطط التعمين والإحلال.

ويتطلب العمل الجاد من قبل منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وضع خطط مدروسة وبرامج مستقبلية للعمل على توفير فرص العمل من خلال التوسع في المشاريع القائمة وإقامة المشاريع الجديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول التي ترتبط بها مع السلطنة وذلك يمكن أن يساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني ويوجد فرص عمل جديدة.

كما أنّ احتياجات سوق العمل للقوى العاملة غير مقتصرة على خريجي الجامعات، وإنما هنالك حاجة ماسة وأساسية للتخصصات في مجالات مهنية وتقنية واسعة، تتطلب إعداداً مهنياً وتقنياً يؤهلها للعمل في المهن الفنية الوسيطة. كما أن سوق العمل يتطلع للقوى العاملة ذات الخبرة التي يصنعها التدريب وذلك ما يتوجب على منشآت القطاع الخاص أن تهتم بتدريب القوى العاملة الوطنية.

ولما كان التعليم والتدريب يؤهلان القوى العاملة الوطنية لسوق العمل بمختلف مستوياتها وتخصصاتها العلمية ومهاراتها التقنية والمهنية، فأنّه يجدر الأخذ في الاعتبار حقيقة أنّ سوق العمل قد لا يستوعب كافة الخريجين والباحثين عن العمل مرة واحدة وخلال فترة قصيرة، وذلك لأن عملية إيجاد فرص العمل مرتبطة بواقع التنمية الاقتصادية التي تتطور بفعل عوامل كثيرة، خارجية ومحلية.

ويصعب على الجهات الحكومية المعنية بالموارد البشرية وكذلك القطاع الخاص التحكم بالمتغيرات التي تتحكم كثيرا بتوسع حاجة سوق العمل لفرص العمل أو لتقلصها.

لذا فيتعين على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أن تراقب وباستمرار تطورات سوق العمل لمعرفة الأعداد والتخصصات المطلوبة من القوى العاملة.

وتنفيذا للتوجيهات السامية، بدأت وزارة القوى العاملة العمل بالمتابعة الحثيثة على استكمال إجراءات تعيين الباحثين عن عمل مع عدد من منشآت القطاع الخاص. ويحظى توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية باهتمام خاص ويتابع حثيثا من قبل وزارة القوى العاملة، كما يعتبر من بين أولوياتها؛ وذلك بهدف تحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية للمشاركة بجهدهم في مسيرة البناء والنماء والتقدم والرخاء التي تشهدها السلطنة ضمن كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية..

وتعتبر إتاحة المجال للقوى العاملة الوطنية لأخذ دورها في سوق العمل من واجبات القطاع الخاص من خلال رفع نسب التعمين والإحلال في مؤسساته وشركاته، الصغيرة منها والكبيرة بما يتيح المجال لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين على نحو يؤدي تحسين المعيشة ومصدر للرزق للباحثين عن عمل.