القدس المحتلة- الوكالات

كشفت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز معالم العرض الإسرائيلي الأخير لعقد صفقة مع حركة حماس، في قطاع غزة، مقابل هدنة طويلة المدى، ومن أبرز معالمها إقامة ميناء بحري في جزيرة قبرص، وإقامة محطة توليد للكهرباء.

وقالت إن "العرض الذي لم يسبق له مثيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع، يتضمن إقامة منصة بحرية على شواطئ قبرص لإدخال البضائع إلى غزة، إلا أن رزمة التسهيلات والمزايا التي ستقدمها إسرائيل للفلسطينيين سيتم ربطها بشرط إسرائيلي، والقاضي بقيام حماس بإعادة الإسرائيليين الذين تحتجزهم لديها.

وكان وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان قد أتفق بشكل مبدئي مع الرئيس القبرصي على إقامة المنصة البحرية على الشواطئ القبرصية، والتي سيتم تشغيلها تحت الإشراف الإسرائيلي حتى لا تقوم حماس باستغلالها لتهريب الأسلحة أو المواد التي قد تستخدم لتصنيع الأسلحة، وسيتم نقل الاقتراح الإسرائيلي لحماس قريباً، مع الإشارة إلى أن الخطوة تهدف لتحسين مستوى المعيشة في القطاع، وذلك إلى جانب ضخ الأموال الأمريكية لإعادة تأهيل القطاع.

ووفقاً للمخطط الإسرائيلي سيتم انشاء فرق عمل خلال الأسبوعين القادمين، على أن تقوم تلك الفرق خلال 3 أشهر بعرض خطة إقامة المنصة البحرية والتي ستشمل الموانئ القبرصية، والتي ستتضمن آلية مراقبة إسرائيلية على تلك المنصة لمنع استغلالها من قبل حماس، وبالإضافة إلى المنصة البحرية ستقوم إسرائيل بمساعدة الأمريكيين في ضخ الأموال الطائلة لقطاع غزة، لاستثمارها لإعادة التأهيل الإنساني في القطاع بشكل سيؤدي لتحسين كبير على مستوى المعيشة في القطاع، وكل ذلك مرتبط بطبيعة الحال بإعادة الجنديين الإسرائيليين، والمدنيين المحتجزين لدى حماس.

مصدر أمني كبير قال إنه في حال الانتهاء من إعداد كافة تفاصيل الصفقة، ستقوم إسرائيل بعرضها للجمهور الفلسطيني بشكل مباشر من فوق رؤوس حماس، حيث ستقوم إسرائيل بوضع سلسلة الامتيازات بشكل وأضح أمام الفلسطينيين، وإبلاغهم أن بإمكانهم الحصول عليها شريطة قيام حماس بإعادة المحتجزين لديها.

الخطة الإسرائيلية تتضمن قيام سفن البضائع المتجهة إلى قطاع غزة، بإنزال حمولتها في المنصة البحرية على شواطئ قبرص، حيث سيتم هناك فحصها أمنياً من قبل موظفين إسرائيليين فقط، ليتم بعد ذلك تحميلها على سفن غير جديدة التي ستأخذها الى القطاع تحت مراقبة السفن الإسرائيلية.

التقديرات تشير إلى أن إسرائيل تحاول من خلالها مقترحاتها، تحويل الضغط الممارس على إسرائيل إلى قيادة حماس، التي سيتعين عليها الشرح لجمهورها وللدول العربية عن سبب وقوفها عقبة أمام عملية إعادة تأهيل القطاع.

خطة إسرائيلية لحل أزمة الكهرباء في قطاع، حيث صادقت إسرائيل على خطة لإقامة حقل لتوليد الكهرباء لصالح سكان القطاع، والتي سيتم إقامتها على معبر أيرز الحدودي بتمويل من أطراف خاصة إسرائيلية وأجنبية، وقد أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن الخطة عبارة عن إجراء إنساني أحداي الجانب تقوم به إسرائيل لحل أزمة الكهرباء في القطاع، مؤكدة أن الخطة ليست جزء من اتفاق مع حماس.

خطة إقامة حقل توليد الكهرباء، بالإضافة للعديد من الخيارات الإضافية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التي عقدها من من جيراد كوشنير وجايسون غرينبلات الأسبوع الماضي خلال جولتها في المنطقة، حيث التقيا بقادة من دول الخليج بالإضافة لكل من مصر، والأردن، بالإضافة لاجتماعين مطولين مع نتنياهو.

في الاجتماع الذي عقده نتنياهو، مع ممثلي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لمناقشة سبل حل الأزمة الإنسانية في القطاع، تم طرح مشروع قرار بالسماح لستة آلاف عامل غزي بالخروج للعمل في مستوطنات محيط القطاع، إلا أن الاقتراح رفض بتوصية من جهاز الشاباك، الذي رأى في السماح لعمال غزيين بدخول المناطق الإسرائيلية تهديد أمني، حيث تشير تقديرات الشاباك إلى أن خروج ألاف العمال الغزيين إلى المناطق الإسرائيلية، من شانه تقديم الخدمة لصالح منظومة جمع المعلومات الاستخبارية التابعة لحماس، كما أنها ستشكل أرضية خصبة لعمليات تهريب الأموال لصالح تمويل النشاطات في قطاع غزة وخارجها.

مصادر سياسية قالت إن "إقامة حقل توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية لصالح سوق الكهرباء في القطاع، تم طرحه مطلع العام الحالي من قبل إسرائيل خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد في واشنطن وناقش مسالة إعادة إعمار القطاع، وقد كان الاقتراح الأساسي بإقامة الحقل على الأراضي المصرية، إلا أن مصر أوضحت خلال الاجتماع أنها لن توافق على إقامة مثل هذه المشاريع على أراضيها إلا بعد عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة.

تسهيلات مصرية

وعلى الرغم من الإدارة الأمريكية كانت قد اتفقت مع مصر على مضاعفة كمية الكهرباء التي تمد القطاع بها، بحيث تمده بـ 55 ميجا واط بدلاً من 27 ميجا واط الحالية، إلا أن مصر قامت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بوقف التيار الكهربائي لقطاع غزة بشكل كلي، بحجة تخريب خطوط الكهرباء في شمال سيناء من قبل نشطاء داعش.

مصر كانت قد اتفقت أيضاً مع الإدارة الأمريكية على زيادة حجم دخول البضائع إلى القطاع من سيناء، في ظل الالتفاف على السلطة الفلسطينية، على يتم إدخال تلك البضائع من معبر صلاح الدين القريب من معبر رفح، والذي تتم إدارتهُ من قبل حركة حماس بشكل مباشر، كما تنوي مصر العمل على مضاعفة إنتاج مصانع الإسمنت التابعة للجيش المصري في سيناء، من أجل مضاعفة كمية الإسمنت التي سيتم إدخالها للقطاع.

كما ينوي المصريين وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية مضاعفة كمية الوقود والأغذية التي يتم إدخالها للقطاع، ويشار إلى أنه ومنذ قيام مصر بفتح معبر رفح أمام المواطنين الغزيين في منتصف شهر مايو الماضي، دخل وخرج من وإلى القطاع ما يقارب من 35 ألف شخص، الأمر الذي أشعر الغزيين بوجود تسهيلات على الحصار المفروض على القطاع، ويشار إلى أن مصر حالياً تنوي تمديد فتح معبر لشهرين إضافيين منذ انتهاء شهر رمضان.