مسقط – العمانية
عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس اجتماعه الرابع لهذا العام بمبنى وزارة المالية برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس مذكرة بشأن العوامل المؤثرة في استدامة المالية العامة وإيجاد التوازن بين النفقات والإيرادات العامة آخذًا في الاعتبار الموارد المالية المتاحة ومستوى حجم العجز الآمن ومستوى الدين العام، وأقر عددا من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة.
واستعرض المجلس تقريرا عن الطلبات الإضافية الملحة للوحدات الحكومية لميزانية عام 2018م، وقد اتخذ المجلس بشأنها القرار المناسب. وناقش المجلس مذكرة بشأن تخصيص الأنشطة الخدمية بالوحدات الحكومية وتطوير برامج الشراكة مع القطاع الخاص، ووجه المجلس بالإسراع في تفعيل برنامج التخصيص وإحالة بعض الأنشطة التي تقوم بها الحكومة للقطاع الخاص.
واطلع المجلس على نتائج المراجعة الشاملة لقرارات تحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها مؤسسات القطاع البلدي مع أخذ مختلف وجهات النظر المطروحة حولها.
وأقر المجلس تمديد فترة السماح إلى الأول من يناير 2019م لتطبيق الرسوم بعد تعديلها. كما اطلع المجلس على بعض التقارير المتعلقة بقطاع النفط والصناعات البترولية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
