14% زيادة برؤوس أموال شركات التأمين .. و1.63% مساهمة في الناتج المحلي

 

 

مسقط – الرؤية

تشير آخر البيانات المالية المُدققة عن قطاع التأمين بالسلطنة إلى أنَّ نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.63% خلال 2017، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 0.3%، لتصل إلى 451.57 مليون ريال عماني في نهاية العام 2017م مقارنة بـ 450.24 مليون ريال عماني في نهاية العام السابق. وبلغ عدد الوثائق المصدرة من شركات التأمين1.72 مليون وثيقة مرتفعة بمقدار 4% مقارنة بعام 2016.

وجاء ذلك في الإصدار الرابع عشر من كتاب "مؤشرات قطاع التأمين" 2017م، والصادر عن الهيئة العامة لسوق المال والذي يعكس أداء قطاع التأمين في السلطنة خلال العام 2017م، من خلال تسليط الضوء على أبرز المؤشرات كأقساط التأمين والتعويضات المدفوعة وعدد وثائق التأمين المصدرة ومعدل الاحتفاظ ومعدل الخسائر لمختلف فروع التأمين، إضافة إلى المؤشرات المالية لشركات التأمين وأدائها التشغيلي خلال العام.

وتضمن الكتاب موضوع التعمين في قطاع التأمين، حيث تشير البيانات إلى أن عدد العاملين في قطاع التأمين بلغ حوالي 2914 عاملا بنهاية العام 2017م، منهم 1930 عاملا عمانيا يتوزعون في مختلف المناصب الإدارية والفنية في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين، ويشكلون نسبة 66% من عدد العاملين في القطاع. ويتضح أنَّ نسبة العاملين العمانيين في الشركات الوطنية يشكل 57% من عدد العمانيين العاملين في قطاع التأمين، بينما تشكل نسبة التعمين في شركات التأمين الأجنبية حوالي 12% من عدد العمانيين العاملين في قطاع التأمين.

وتوضح مؤشرات القطاع أن متوسط نمو الأقساط التأمينية خلال السنوات الخمس المنصرمة بلغ 5.8%، وتبين البيانات أن فرع تأمين المركبات بشقيه التأمين الشامل والطرف الثالث يشكل ما نسبته 34% من إجمالي حجم الأقساط، في حين شكلت أقساط التأمين الصحي ما نسبته 30% من إجمالي الأقساط المكتتبة.

وتشير المؤشرات إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين ارتفعت بنسبة 14% في عام 2017 ليصل إجمالي المبلغ إلى 304.98 مليون ريال عماني، كما توضح البيانات المالية المدققة أنّ أقساط التأمين التكافلي قد ارتفعت بنسبة 9% حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين التكافلي 45.76 مليون ريال عماني، حيث شكلت نسبة التأمين التكافلي 10% من إجمالي الأقساط المباشرة لعام 2017م، و19% من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال نفس العام، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات وسطاء التأمين ما نسبته 27% من إجمالي أقساط التأمين ليتضح لنا أن وسطاء التأمين لهم دور فعال في أداء قطاع التأمين.

وفيما يتعلق بالمركز المالي لشركات التأمين بشقيها العام والحياة تبين المؤشرات أن إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين بلغت حوالي 248.46 مليون ريال عماني في عام 2017م بنسبة ارتفاع بلغت 16% مقارنة بعام 2016م. أما إجمالي أصول (موجودات) شركات التأمين فقد شهدت ارتفاعا في إجمالي أصول شركات التأمين لعام 2017م بنسبة 22%، لتصل إلى حوالي 1.048 مليار ريال عماني. فيما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين حوالي 851.32 مليون ريال عماني شملت استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية وقد سجل معدل الاحتفاظ في شركات التأمين ارتفاع ليصل معدل الاحتفاظ ما مقداره 57.46% بعد القيام بعمليات إعادة التأمين خارج السلطنة.

وكان نشاط التأمين التكافلي عنوان الفصل الثالث من كتاب مؤشرات التأمين والذي احتضن بدوره عدة نقاط، تطرق أولها حول النظرة العامة لشركات التأمين التكافلي، والتي تحدثت عن إجمالي الأقساط المباشرة، وإجمالي التعويضات المدفوعة لأنشطة التأمين التكافلي، وعدد الوثائق لجميع أفرع التأمين. وأوضحت النقطة الثانية معدل الاحتفاظ ومعدل الخسائر لنشاط التأمين التكافلي، حيث أشارت البيانات الإحصائية إلى ارتفاع معدل احتفاظ شركات التأمين التكافلي للمخاطر بنسبة 54.45% في عام 2017م، وكان معدل الخسائر مرتفعاً إذ وصلت نسبته إلى 392.82% بنهاية عام 2017م. وجاء في النقطة الثالثة إجمالي استثمارات نشاط التأمين التكافلي، حيث أشارت البيانات المالية إلى ارتفاع بنسبة 1.89% في إجمالي الاستثمارات لعام 2017م، إذ حققت ما يقارب 35.50 مليون ريال عماني.

 

تعليق عبر الفيس بوك