مسقط - العمانية

تنظم وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للتعدين بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مختبرات (حلقات عمل) لقطاعي الطاقة والتعدين في 18 من مارس الجاري بمعهد عُمان للنفط والغاز بمجمع الابتكار مسقط، وتستمر لمدة 6 أسابيع، وذلك ترجمة لجهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي وفق الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020).

وتهدف هذه المختبرات إلى الاستفادة من المقومات التي يزخر بهما قطاعا الطاقة والتعدين، وتذليل التحديات التي تواجه القطاعين للخروج بمبادرات ومشاريع تعزز دورهما في الاقتصاد من خلال توجهات استراتيجية، وستكون موضع نقاش المختبرات بحيث تتم بلورتها لتشكيل مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد ومنهجية علمية واضحة. وتشتمل توجهات استراتيجية قطاع الطاقة على تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء من غير الغاز لإيجاد مصادر للطاقة البديلة إضافة إلى تعزيز مخصصات الغاز والطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي لتوسيع نطاق الصناعات الاقتصادية وحوكمة قطاع الطاقة بشكل شمولي بإدخال تحسينات ومواءمة نظام حوكمة القطاع مع القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بقطاعي الغاز والكهرباء.

أمّا فيما يتعلّق بقطاع التعدين، فإنّ الهيئة العامة للتعدين تسعى من خلال التوجهات الاستراتيجية إلى زيادة إنتاج السلطنة من المعادن وهو ما سيضاعف الناتج المحلي للقطاع، وتستهدف الهيئة من أجل تحقيق ذلك إلى جذب استثمارات من القطاع الخاص وتسهيل إجراءات الاستثمار المتمثلة في التصاريح والتراخيص المعنية بها العديد من الجهات الحكومية المختلفة. وسيتم التطرق خلال المختبرات إلى تقييم فرص استثمارية عديدة ومنها على سبيل المثال مناطق امتياز تعدينية مكتملة التراخيص وجاهزة للاستثمار وتحديد البنية الأساسية اللازمة لتطوير القطاع واستغلال مقدراته إلى جانب المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في المجتمع والبيئة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات والكفاءات من خلال التعليم والتدريب ووضع خارطة طريق للابتكار في القطاع التعديني لمضاعفة المردود من الموارد المعدنية.

ومن المؤمل أن يتقدم المشاركون في مختبري الطاقة والتعدين بالمقترحات والمبادرات اللازمة لتحقيق التوجهات الاستراتيجيّة للقطاعين، والتي ستتم متابعتها مع جميع الأطراف المعنية من خلال مؤشرات إداء دقيقة ووفق جدول زمني محدد يضمن تنفيذها. ويشارك في المختبرات ممثلون لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين وممثلين للمجتمع المدني.