(1)     إنَّ قصص التنمية والتطوُّر القائم على الابتكار في العالم، لم تكُن وليدة تفاعُل الإنسان مع المادة فحسب، بل هي نتاجٌ عمل متواصل لكل الجهات المعنية.

(2)     التنمية والتطوُّر القائم على الابتكار منظومةٍ متسارعة، تخطَّت حاجز العمل البيروقراطي التقليدي، لتركِّز على الابتكار والإبداع في رحلة البحث عن حلول وآليات حديثة وملائمة للتحديات والفرص.

(3)     التنمية والتطوُّر القائم على الابتكار تساهم في تحقيق غاية أكبر اختصارها: شمول تنموي قائم على الابتكار والمواكبة والشراكة.

(4)     التطور القائم على الابتكار يحتاج إلى وعي مجتمعي مُدرِك، تتكامل فيه الأدوار كافة، ضمن نهج تضافر الجهود كعنوان رئيس للمرحلة التي تعيشها سلطنة عُمان الآن.

(5)     الابتكار يولِّد دافعية تنموية  تعمل كمصدر للقوة المحرِّكة للنمو ولكنها تحتكم ابتداءً للإرادة السياسية المؤمنة بالدور الطليعي للابتكار في هيكلة الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين السياسات المحفِّزة، وتشكِّل وضعًا "عميق الاندماج" بين التنمية والابتكار.

(6)     نحتاج إلى مُسرِّعات إنمائية تستهدف إيجاد بِنَاء اقتصادي معرفي مُتطوِّر على الدوام، يُحقِّق للدولة (أي دولة) مكانة تنافسية مُتقدمة عالميا.

(7)     التنمية والتطوُّر القائم على الابتكار تحتاج إلى مساعٍ تتكاتف وتتآزر من أجل ضمان انتقال سلس من (اقتصاد ريعي) قائم على مادة ناضبة، إلى اقتصاد جديد أساسه المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.

(8)     وضع سلطنة عُمان في القرن الجديد يستدعي تحديثًا مستمرًا وطموحًا للخطط والتوجُّهات، يضمن وصولًا أسرع لمحطات أكثر ارتباطا مع العالم.

(9)     العمل الوطني في سلطنة عُمان لترسيخ مبدأ الابتكار كنهج مجتمعي إنمائي لم يعُد اليوم بتلك الصعوبة التي كانت عالقة من قبل في الأذهان.

(10)    عملية التوجُّه لبناء عناقيد اقتصادية مستدامة (وليس صناعية فحسب) لن تكون
         مُمكِنة إلا إذ تمَّت قولبتها في قوالب أو أُطر تحفِّز على "الابتكار المتجدِّد".

(11)    يوجد توجُّه حقيقيّ في سلطنة عُمان يُترجمه اهتمامٌ سامٍ ومساعٍ حكومية جادة
         لإطلاق عنان الإبداع واستثمار الإمكانات، للوصول إلى اقتصاد تنمويّ مستدام
         قادر على إثبات نفسه على خارطة العالم.

(12)    استراتيجية عُمان الرقمية، المعتمدة على ضوابط تنفيذ التحوُّل للحكومة
         الإلكترونية، وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة، تُعزِّز الإطار
         التنظيمي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية؛ وتدعم خُطى تطوُّر بيئة
         الأعمال، وجاذبية بيئة الاستثمار.

(13)    من الضروري خلق بيئة مؤسسية وتشريعات محفّزة على دعم حاضنات
         الابتكار، والتركيز على البحث والتطوير، وإيجاد بنية تكنولوجية تحتية تدعم
         وتحفز الابتكار في كافة القطاعات.

(14)    رأس المال البشري هو قمَّة الهرم في عصر اقتصاد المعلومات لذا ندعو إلى
         تحفيز الابتكار ونشر ثقافته في السلطنة، وتشجيع الباحثين والمبتكرين
         المتميزين على إبراز أنشطتهم الابتكارية والبحثية في شتى المجالات.

(15)    التغيرات التكنولوجية المُتسارعة، ألقت بظلالِها على المفهوم الكلاسيكي
         لطرائق التعلم ووسائله لذا نطمح في عملية تعليمية مخرجاتها قادرة على
         الإنتاجيّة والفاعلية تحقق أهداف التنمية عبر الابتكار، ومواجهة التغيّرات
         المتسارعة.